محمد المطير : القبض على الأفراد دون مراعاة لمبرراته القانونية ولأحكام الدستور هو استعراض
محمد المطير :
القبض على الأفراد دون مراعاة لمبرراته القانونية ولأحكام الدستور هو استعراض من شأنه أن يضع كرامات الأفراد المصونة شرعا ودستورا في موضع الإهانة المحظورة وغير المقبولة
ويضع مجلس الأمة وحكومة الشيخ أحمد العبدالله في تحديات كبيرة للسير في دفة أهم الاصلاحات وهي اصلاح مرفق القضاء ، للحفاظ على شرف القضاء ونزاهته وعدله باعتباره ضمان للحقوق والحريات ، وهذا ما حرصت عليه المادة 162 من الدستور
مشابهه لـ محمد المطير : القبض على الأفراد دون مراعاة لمبرراته القانونية ولأحكام الدستور هو استعراض