تصادمت قرارات الحكومة الجديدة في أول اجتماعاتها الاستثنائية بالأصوات الشعبية والبرلمانية لـ«العودة إلى الحياة»، وتركت سخطاً شعبياً وبرلمانياً واسعاً، ومساحة عريضة من عدم الاقتناع، في مؤشر لدخول الحكومة في مستقبل مجهول سياسياً وشعبياً بما يهدد مصالح البلاد ومصالح المواطنين معها.
وبقرار حظر جزئي 12 ساعة يومياً من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً لمدة شهر وقيود مشددة، خرج الاجتماع الحكومي أمس، ليوسع دائرة الإيذاء للمشاريع والأنشطة الشبابية التي مازالت تلملم جراح الإغلاق منذ شهر، حيث تم شمولها بالحظر والسماح لها بالعمل نهاراً فقط، فضلاً عن القرار باستثناء المطاعم من السماح لها بخدمة التوصيل خلال الحظر.

وقرر المجلس فرض حظر التجول الجزئي (من الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي) اعتباراً من الأحد 7 فبراير حتى يوم الخميس 8 أبريل المقبل، على أن تتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.
ومدّد العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، وتكليف لجنة الشؤون الاقتصادية ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
ووصف عدد من النواب قرار الحكومة بالعودة إلى الحظر، بأنه ارتجالي وقصور وأشبه بعقاب للشعب بسبب عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون، فيما اعتبر ناشطون أن الحظر الخيار الأسهل وليس الأمثل.

المصدر الراي