مرزوق الغانم : العملية ليست مزاجية وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، أنا لا افعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي

ومنذ صدور قانون المحكمة الدستورية أصبحت هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم

المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم، فهل نحن أخرجنا أنفسنا من الكافة؟

المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية، ولكن إذا تغير الدستور وقال أن أعضاء مجلس الأمة لا تطبق عليهم أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم ففي ذاك الوقت يكون هناك كلام آخر

قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقسمنا على احترامه يقول إن الأحكام ملزمة للكافة، والآن من يقول إن هناك أحكاما أخرى نقول له: ولسائر المحاكم، فتصبح حجية حكم المحكمة الدستورية مطلقة وحجية الأحكام الأخرى أيا كانت حجية نسبية