وجه النائب د. عبدالكريم الكندري 4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، جاءوا كما يلي:

سؤالان إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان

1- ما الاقتراحات المتعلقة بتحويل أراض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية داخل النطاق الحضري التي قدمت من أعضاء المجلس البلدي الحادي عشر 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسماء الأعضاء المقترحين لكل منطقة على حدة مشفوعة بتاريخ الاقتراح ومساحة الأراضي المقترحة لكل أرض على حدة وخريطة تبين موقع كل أرض على حدة.

2- ما الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بلدية الكويت في كل اقتراح على حدة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها، وإذا كان هناك قرارات برفض تحويل بعض الأراضي، يرجى ذكر السبب.

3- أي قرارات أو مقترحات بتحويل أراض داخل النطاق الحضري منذ سنة 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، بخلاف ما اقترحه أعضاء المجلس البلدي الحالي والمجالس السابقة، وما القرارات المتخذة بشأن هذه الأراضي؟ مع ذكر مساحة هذه الأراضي ومواقعها.

4- ما خطة بلدية الكويت في تخصيص أراض داخل النطاق الحضري للمساهمة في حل القضية الإسكانية خلال الخطة الخمسية المقبلة 2020/2025؟ وما مستوى التنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن؟

وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

- قيمة التعاقدات التي أبرمها بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) مع شركة ما يكروسوفت Micrisift .inc ونوع التعاقد (متناقصة، ممارسة) والأعمال المطلوبة والجهة الممثلة للشركة المذكورة التي وقع معها على التعاقد كل على حدة، وكذلك تاريخ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عليها وذلك منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤال إلى وزير التربية

1- ما مدى صحة المعلومات التي تفيد بتقديم عدد كبير من المعلمين المتعاقد معهم لاستقالاتهم من وظائفهم؟ إذا كان ذلك صحيحا، فكم بلغ عدد المستقيلين؟ وهل هناك أسباب معلنة لذلك؟

2- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال ذلك؟ وكيف ستقوم بسد العجز في عدد المعلمين؟

3- ما نسبة إحلال العناصر الوطنية بدلا من الأجانب في الوزارة؟ وما خططها للتكويت الشامل؟

4- هل من الحلول المقترحة لهذه الأزمة -إن صحت- فتح باب التعيين للكويتيين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية؟

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

في ظل العجز المالي للدولة وانخفاض أسعار النفط ولتعزيز موارد الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي

1- عدد القسائم الخدمية بجميع مناطق الكويت، مع تحديد مساحة كل قسيمة خدمية على حدة، وكذلك إفادتي بالقيمة الإيجارية المحصلة لكل قسيمة.

2- السند القانوني لتحصيل الإيجارات على القسائم الخدمية ومتى كان آخر تعديل لزيادة هذه القيمة الإيجارية؟

3- إجمالي إيرادات الهيئة العامة للصناعة من القسائم الخدمية لكل سنة مالية على حدة اعتبارا من السنة المالية 2012/2013 حتى آخر ميزانية.

4- جميع العقود المبرمة مع القطاع الخاص لتطوير الأراضي الصناعية سواء صناعية كانت أو حرفية.

5- هل جددت أي من هذه العقود من دون الرجوع إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي ذکر الأسباب.

6- هل هناك أي من هذه العقود لم تجدد وما زالت مستغلة من قبل المطور؟ وهل سمحت الهيئة لأي من المطورين باستغلال الموقع المخصص بخلاف العقد والغرض من إبرامه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

7- هل سمحت الهيئة لأي من المطورين بتغيير العقد من صناعي إلى تجاري ما ترتب عليه زيادة المردود المادي للمطور بخلاف العرض المالي المقدم للهيئة عند التعاقد؟ وهل ترتب على ذلك زيادة القيمة الإيجارية العائدة للهيئة؟ وهل منحت استثئناءات أخرى على هذه العقود لتحقق عوائد مالية للمطور وليس للهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بجميع المستندات والمراسلات في هذا الشأن مع موافاتي بمحاضر وقرارات لجنة التخصيص وموافقة مجلس الإدارة على ذلك.(ع.إ)(أ.غ)