مرزوق الغانم: لجنة الميزانيات خالفت المادة 161 بعدم احالة تقاريرها في الموعد المحدد، أي قبل منتصف شهر مارس وكان على اللجنة ان تبين سبب التأخير وللمجلس منحها اسبوعين اي في 26 مارس ولم تطلب اللجنة ذلك .
محمد المطير: هل هذه آلية إقرار ميزانية في دولة دستورية!؟
هذا شغل عصابات ومافيات وليس شغل حكومة تستطيع أن تدير وطن
هذه الأفعال ستزيد من تلاحم الشعب وستعجل برحيلهم وسيرتفع شأن هذا الوطن من جديد