د عبيد الوسمي إن مشاركة المرأة بالانتخابات أمر مهم، فقد أصبحت شريكا في القرار السياسي

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د ..عبيد الوسمي إن مشاركة المرأة بالانتخابات أمر مهم، فقد أصبحت شريكا في القرار السياسي، لافتا إلى أن المجتمعات الغربية تنظر للكويت نظرة مختلفة عن كل المنطقة لأنها الدولة الوحيدة التي يشترك بها الشعب في القرار السياسي رسما لهذا القرار ومحاسبة على اتخاذه وهذه قوة للدولة وقوة للمجتمع.

وبين الوسمي خلال ندوة نسائية في صباح الناصر مساء أمس الأول «أن الديموقراطية مثل السيارة ممكن أن تستخدمها للتنقل وتذهب للعمل والمستشفى وممكن كذلك (تقحص) وتدعم الناس وتعدمهم، وقضايا المرأة في جانب تختلف بقدر عن قضايا الرجل».

وأضاف الوسمي «ممكن أن يكون هناك من قرأ وشاهد التطور الأخير بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية فهذا أمر خطير جدا جدا، ونحن لنا علاقة بهذه الأحداث وتجربة كورونا ليست ببعيدة علينا في كيفية التأثر وهناك أمور خارج قدرتنا عن السيطرة».

وبين الوسمي «القضية الإسكانية أساسية ولكن لماذا لا تُبحث وكنت أتمنى أن الدولة تضع برنامج عمل طبقا للمادة 98 من الدستور، وقضايا المرأة لا يمكن أن تنقل إذا لم تكن هناك فعالية للمجتمع النسائي».

وأضـــاف الوسمــــي «شقيقتي أبلغتني بأن هناك 1500 المتواجدات داخل القاعة وكل وحدة تريد قول أولوياتها بشكل مختلف وبالنسبة لي انا معلم، وإذا أردنا أن نحدث تغييرا علينا الاهتمام بالتعليم وهذا هو الركن الأساسي، وثاني يوم بعد إلغاء القنبلة النووية على مدينة هيروشيما في اليابان تم عقد الدروس بالشارع وهذه رسالة للاهتمام بالتعليم».

وتابع «عندما نعرف المؤشرات التعليمية لا نشعر بالارتياح وهناك تجربة يعرفها العالم كله وهي التجربة السنغافورية، وعندما استقلت عن ماليزيا وكانت هي أساسا مكبا للنفايات، وعندما طلبوا الاستقلال كان الماليزيون يستهينون بهم وفعلا استقلت وأصبح النظام الإداري الاول بالعالم بفضل شخص واحد قام بالاستثمار في الإنسان وتقديم تعليم صحيح وجيد، وبعد أكثر من 60 عاما نحن الى الآن لا نعرف ماذا نريد من مؤسسات التعليم».

وأضاف «الدولة يجب ان تتبنى إعادة النظر في سياسات النظام التعليمي، وإذا أردنا أن نبني هذه الدولة وفق قواعد صحيحة يجب أن يعاد النظر في مؤسسات الدولة التعليمية، وهناك دول خلال فترة قصيرة حققت إنجازات متقدمة وليس هناك ما يمنع من ذلك، والإنسان يجب أن يوجه لما هو مؤهل للقيام به، وهذا ليس دورالمؤسسات التعليمية فقط بل هو دور الأسرة كذلك».

وذكر الوسمي «أكثر من ثلاثة أنظمة في العالم أصبح لها نمو في هذا القطاع خلال فترة قصيرة جدا منهم دولة اسمها راوندا وهم عام 1998 عاشوا في مذبحة قتل فيها تقريبا مليونا إنسان وكانت من أبشع المذابح في العصر الحديث، واليوم هي أكثر دول افريقيا نموا».

وبين الوسمي «إننا دولة تنتج النفط وتبيعه بالدولار وتحوله للدينار وتوزعه على المواطنين، وإحدى دول الجوار عام 1978 كان يصحو المواطن عندهم ودينارهم يعادل دينارا ومائة فلس كويتي، وخلال سنتين فقط الدينار فقد عندهم 90% من قيمته».

وأكد الوسمي «الشراكة بيننا وبين الدولة تستوجب ان نعلم بالمتغيرات في حين أن الرواتب متدنية في بعض القطاعات في الدولة وأي زيادة للرواتب المفترض لا تحدث تضخما وألا تذهب الزيادة في غير محلها وأحيانا المطالبات الساذجة غير المدروسة تأتي بأمور عكسية».

وذكر «ونحن في الكويت نفتقد إلى سياسة وجود الاستراتيجيات وأريد كل واحدة فيكن أن تدرك أنها شريكة في هذا البلد وهذا المجتمع ومن حقها أن يكون لها رأي، والمستوى الثقافي للمرأة في الكويت أعلى من الرجل وهذا يخلق التزاما عليها أن تشارك بقدر هذا الوضع».

وأوضح الوسمي أن «الفساد مجموعة نماذج ولكن هذه الدولة تختلف عن كثير من الأماكن في هذا الإقليم، والمرأة ليست مجرد عدد مكمل، ولكنها صوت حقيقي يساهم في البناء، ولكن لا يمكن أن تصلح مجتمعا ليس راغبا أساسا في الإصلاح، فالإصلاح إرادة جماعية، وهذه الدولة إذا استمرت بهذا الوضع فخلال أقل من 17 سنة من الآن ستلتهم كل احتياطاتها المالية دفعة واحدة، فكيف نتعامل في الأمور الأخرى حتى لا نصل لهذه المرحلة؟».

وشدد على أنه «يجب إعادة المؤسسات والاستثمار بالتعليـــــم والإنســــان والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ولدينا مادتان الغاز الطبيعي والنفط وكلتاهما موجودة بالكويت، ولكن الغريب في الأمر أن مشاريع الطاقة العملاقة كلها معطلة لأنهم منشغلون في أمور شديدة البساطة والسذاجة أحيانا، وخسارة الكويت الحقيقية بالفرص الضائعة، والدول التي تفوت عليها فرص فإن خسائرها تكون جسيمة».

وأضاف الوسمي «إذا قدر لنا أن نصل للبرلمان سنستكمل ما قدمناه بما يسمى وثيقة الكويت، وهذه الوثيقة جزء من تصوراتي الشخصية لإصلاح الوضع القائم، وبقاء الكويت بهذا الشكل لا يلبي الطموح، ولكن نحن ماذا نريد من البرلمان الذي تختاره السلطة والشعب الذي يتولى وضع القواعد التي تحكم الأنشطة العامة، ولكن ماذا نريد من البرلمان، ولو ترك الأمر للأفراد لاختلفت الآراء وهذه مسؤولية الحكومة والحكومة ملتزمة به، وموافقتنا واعتراضنا على أي حكومة قادمة هو أن تقدم أمرا يسمى برنامج عمل وهذا عبارة عن الأمور التي يجب على الحكومة أن تقدمها خلال السنوات القادمة».

وذكر الوسمي «اليوم لدينا أزمة أخرى تسمى أزمة التوظيف فعدد الخريجين وصل إلى أرقام عالية، فكيف تستوعب الأرقام القادمة إلى سوق العمل؟ ولذلك لابد أن تنشئ مشروعات تغطي الأعداد القادمة إلى سوق العمل، فكل مشروع يحقق للدولة فوائد كبرى».