أعلنت النائبة عالية الخالد عدم حضورها جلسة مجلس الأمة يوم الأحد

وقالت الخالد في بيان صحافي: «حملنا الشعب الكويتي عظيم الأمانة في اختيارنا ممثلين عنه في ظل ظروف سياسية واقتصادية دقيقة محليا وخارجيا، لنحقق له الإنجازالتشريعي للعيش برفاه وأمن وتنمية، والعمل على الرقابة البرلمانية الفاعلة، و إن ما يؤسفنا أن تتوسع دائرة الخلاف على فهم الدستور، ويفصلنا أقل من شهر من الاحتفاء بالذكرى الستين لإقرار المؤسسين لهذا الدستور بتاريخ 11 نوفمبر 1962 إن الخلاف على ميعاد إفتتاح مجلس الأمة وفق المادة 87 من الدستور ومدى دستورية تأجيل اجتماعات المجلس وفق المادة 106 من الدستور، انعكس على فهم نص المادة 90 من الدستور، وعدم القدرة على انعقاد الجلسات وفق المادة 116 من الدستور، ولقد حرص المجلس التأسيسي على توثيق محاضره وارفق بالدستور مذكرة تفسيرية لتكون شاهدا على إرادته، كما أوجد من خلال نص المادة 173 من الدستور، الجهة التي تختص في تفسير أي من نصوص الدستور، وإزاء ما سبق، ومع كل التقدير لمختلف الآراء، إلا أنني لن أحضر إلى مجلس الأمة غدا الأحد وفق ما تداعى إليه بعض الزملاء النواب، إيمانا مني بأن الخطأ إن وجد لا يعالج بخطيئة، لذا فإنني ملتزمة بالموعد الذي تحدد بمرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد : الثلاثاء المقبل.

و اضافت: واطمئنانا لصواب قراري هذا ولمن يخالفني الرأي في ذلك وحسما للخلاف في الفهم الدستوري فإنني أدعو جميع زملائي أعضاء مجلس الأمة إلى مشاركتي توقيع طلب تفسير المواد 87 و 90 و106 و 116 وما يرتبط بتلك المواد من مواد دستورية أخرى، والذي سأتقدم به خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، ليتبين للجميع في حاضرنا وللأجيال القادمة الرأي الدستوري السليم فيما نحن به من خلاف، كي لا يتكرر الخلاف وكي ل تبقى قرارات المجلس مشوبة بشبهة الانعقاد غير الدستوري، وكي لا يكون فهمنا لنصوص مواد الدستور مخالفا لإرادة رجالات الكويت المؤسسين في المجلس التأسيسي عندما أقروا هذا الدستور».