النائب حمد العبيد: عدم حضور جلسة اليوم.. تحملاً للمسؤولية الشرعية والدستورية

أعلن النائب حمد العبيد، أن عدم حضوره جلسة مجلس الأمة التي تداعى إلى عقدها نواب يأتي «تحملاً للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف».

وأصدر العبيد بياناً صحافياً قال فيه إن «رغبة المواطنين في الإصلاح ومحاربة الفساد تم التعبير عنها بنتائج الانتخابات، تحملنا مسؤولية وطنية ودستورية في تحقيق طموح المواطنين، ونبذ الفرقة والاختلاف.

وفي ظل الخلاف الدستوري في موعد الجلسة اللفتتاحية لمجلس اللأمة، ومدى جواز استخدام المادة (106) من عدمه قبل بدء دور الانعقاد وبعد صدور مرسوم الدعوة لجلسة الافتتاح فإنه مما ينبفي التأكيد عليه:

- المسألة اجتهادية وفيها خلاف معتبر وكل وجهات النظر محترمة.

- صدر مرسوم الدعوة لحضور الجلسة اللفتتاحية بتاربخ 11 - 10 - 2022.

- بعد استقالة الحكومة بسبب الرفض النيابي من التشكيل الوزاري الذي لم يلبي طموح المواطنين، استخدم الأمير المادة 106 في تأجيل دور الانعقاد لمدة أسبوع حتى يتم تشكيل الحكومة من جديد وتستكمل الحكومة شكلها الدستوري الذي نأمل أن يكون على قدر طموح المواطنين.
- تم دعوتنا من قبل رئيس السن لحضور جلسة الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر وسيفتتح الجلسة نائب الأمير وولي عهده حفظهما الله ورعاهما
- لم توجه لنا أي دعوة لحضور جلسة 16 أكتوبر .. وعليه فإني لن أحضر جلسة اليوم لعدة أسباب أهمها:

1- لو اعتبرنا أن مرسوم الدعوة لم يصدر فإن الموعد المفترض للجلسة حسب ما ورد في المادتين 86 و87 من الدستور هو يوم السبت 15 أكتوبر وليس الأحد لأنه اليوم الذي يلي يوم العطلة الرسمية بعد الأسبوعين.
2 - سمو الأمير استخدم الماده 106 وهي حق مطلق لسمو الأمير، والخلاف الدستوري في وقت استخدامها، لا يبيح لنا مخالفة قرار صاحب السمو، والحل هو التقدم بطلب للمحكمه الدستورية لتفسير جواز استخدام المادة 106 قبل بدء دور الانعقاد لتفادي أي خطأ مستقبلي.
3 - نصت المادة 104 من الدستور على أن الأمير هو من يفتتح دور الانعقاد أو من ينوب عنه، وقد حدد موعد حضور نائب الأمير بتاربخ 18 - 10 - 2022 ولن تنعقد الجلسة قبل افتتاح دور الانعقاد.
4 - يجب الجمع بين المواد الدستورية ولا يجوز تقديم مادة على أخرى.

ختاما.. فإن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وعليه فإني أدعوا إخواني وأخواتي نواب مجلس اللأمة لتفويت الفرصة على المتربصين، وأن أمامنا تحديات وآمال كبيرة ينتظرها الوطن والمواطنين.
وتأتي هذه الجلسة عشية الموعد الأخيرة لمهلة الأسبوعين الواردة في نص المادة 87 من الدستور بشأن عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة عقب الانتخابات البرلمانية.