أسامة الشاهين: أرصفة بحرية مؤجرة لشركات بتكلفة أقل من أدوار تجارية

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قال فيه إن الموانئ البحرية من المرافق العامة الهامة، اقتصاديًا وأمنيًا، تمثل مداخيلها مصدرًا هامًا للدخل القومي.

ولما كانت هناك ممارسات قائمة خاطئة عديدة في هذا المرفق، ومن أبرزها تأجير عدد من الأرصفة البحرية والمساحات التخزينية، لشركات تجارية من سنوات طويلة، يعود بعضها إلى 1989، وذلك دون إجراء مزايدات تعود للمال العام بمنفعة أكبر، ودون تحصيل لإيجارات متأخرة متراكمة، ودون تنفيذ لأحكام قضائية نهائية بالإخلاء، سواء لمزايدات جديدة، أو لاستغلالها بشكل مباشر، كما هو الواقع في موانئ الاقليم المماثلة وأرصفتها ومساحاتها التخزينية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما هي الأرصفة البحرية – في الشويخ والشعيبة وغيرها – المؤجرة للغير؟ برجاء بيان المستأجر، وتاريخ بدء التعاقد الأول، والمساحات التخزينية، وإجمالي المطالبات المالية عليه، وتاريخ آخر حكم قضائي.

2- هل تم إخلاء أي رصيف أو مساحة تخزينية؟ برجاء بيان ما تم، وبيان أسباب عدم إتمام ذلك لبقية الأرصفة البحرية والمساحات.

3- هناك ما متوسطه 250 سفينة تنتظر الرسو بموانئ الكويت، بمعدل انتظار أيام، ما هي خطط “الموانئ” لتقليل مدد الانتظار وأوقات التنزيل والتحميل.

4- هل قرار الوزير – بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية – المؤرخ أكتوبر 2022، في شأن تعرفة الأسعار الجديدة لاستغلال الأراضي والأرصفة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، يعني تجديد العقود القائمة؟ ولماذا لا يتم إخلاؤها؟ وما هي خطط “الموانئ” للمزايدة عليها أو استغلالها بإدارتها المباشرة؟