النائب عبد الوهاب العيسى: أعلن تصويتي ضد اسقاط القروض

- القانون يكلف الدولة أكثر من 23 مليار دينار.. مما يعني سيعطل كافة مشروعات التنمية بالبلاد لمدة 25 عاماً ويصيب الميزانية العامة بشلل تام

أبدى عضو اللجنة المالية البرلماينة النائب عبدالوهاب العيسى، أسباب عدم موافقته على اقتراح قانون شراء مديونيات المواطنين، معتبراً أن «هذا القانون يعاقب فكرة المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، فلو أقررنا القانون وأسقطت القروض فسيعود المقترض للاقتراض، وهو ما يعني ضخ مليارات الدنانير في السوق، وسينعكس تضخماً كبيراً وخطيراً، وعليه سيتضرر المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، وسيضطر الى الاقتراض لمواكبة التضخم، وقناعته أن الدولة يمكن أن تسقط القروض يوماً ما».

وقال العيسى، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن «اللجنة ناقشت الاقتراح، وبعد الاجتماع مع وزير المالية والبنك المركزي، تبيّن أن تكلفة أصل الدين للقروض المشمولة بالقانون تقدر بـ14.6 مليار دينار. وبالنسبة لتغطيتها فالدولة لا تملك (كاشا) كافياً، وهو 14.6 مليار دينار لإسقاط هذه القروض، وبالتالي ستتجه للاقتراض لتغطية المبلغ، ولو افترضنا أن الدولة اقترضت 14.6 مليار دينار لإسقاط القروض، فتكلفة هذا الاقتراض على الدولة حسب تقديري على مدى 25 سنة ستبلغ 8.6 مليار دينار، حسب الأرقام التي أعلنها البنك المركزي في الاجتماع». وبيّن أن «التكلفة الاجمالية لقانون إسقاط القروض 23 مليار دينار وأكثر من ذلك».