توافق حكومي و نيابي على زيادة معاشات المتقاعدين وإقرار سلم الرواتب الجديد لزيادة رواتب الموظفين المستحقين

وجود توافق حكومي - نيابي على زيادة معاشات المتقاعدين وإقرار سلم الرواتب الجديد لزيادة رواتب الموظفين المستحقين الذين لم يحصلوا على أي كوادر أو بدلات وتوحيد رواتب الموظفين الأساسية في جميع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات، سواء للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين.

وأكدت أن توافق السلطتين على هاتين الخطوتين الأساسيتين، اللتين بموجبهما سيكون السقف الأدنى لرواتب المتقاعدين ألف دينار، يحتم استكمال الحوار للتوافق على شرائح الزيادة للمتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على ذلك، إلى جانب دعم الفئات التي تعاني ظروفا معيشية صعبة مثل الأرامل والمطلقات وربات البيوت، على أن يتم ذلك وفق جدول زمني يعلن رسميا على لسان الحكومة وليس النواب.

وأشارت إلى ضرورة استعجال استكمال حوار السلطتين والوصول إلى اتفاق يمكن الحكومة من إدراجها في ميزانية الدولة الجديدة 2023 ـ 2024 التي حسب الدستور ترفع إلى مجلس الوزراء قبل شهرين من موعدها.

هذا، ولفتت المصادر إلى ان المواطن الذي يعاني فعليا من ظروف معيشية صعبة، خصوصا المقترضين المتعثرين والفئات مثل الأرامل والمطلقات وربات البيوت، يناشد استكمال الحوار الحكومي - النيابي ويتطلع إلى عدم إحداث أي خلافات في وجهات النظر تعرقل التوافق، خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يفتح قلبه وذراعيه لتقبل الرأي الآخر، بل هو شخصيا من تواجد في الميدان ليستمع إلى مطالب المواطنين، وتمنى في تصريح صحافي أن ينجح مع المجلس في معالجة المطالب الشعبية، ووافق على طلب الإفراج المشروط عن قبيلة شمر، وليس أدل على كرم الحكومة من موافقة مجلس الوزراء على زيادة 50% في مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج بعد ان كان الطلب زيادة 25%.

وشددت مصادر أخرى على أن المطلوب من النواب بعد استكمال الحوار إلزام الحكومة بإعلان تاريخ لتنفيذ الزيادات وليكن النواب بعد ذلك في حل من التعهد معها، على ألا يعلن ذلك على لسان النواب بل يكون على لسان الحكومة وينشر على حساب الناطق الرسمي لها.