حمدان العازمي: إقرار «إسقاط القروض» هو الفيصل لإثبات جدية تعاون الحكومة مع المجلس

‏• أكد رفضه إعادة القانون إلى اللجنة المالية.. لعدم وجود مبرر لذلك
‏• التهديد بأن هذه الجلسة من الممكن أن تكون آخر جلسة مع المجلس «لا يُخيفنا»

أكد النائب حمدان العازمي أن القوانين التي أقرتها اللجنة المالية والخاصة بإسقاط القروض هي قوانين مستحقة، وتعتبر الفيصل في إثبات جدية الحكومة في التعاون مع المجلس.

وطالب العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بإقرار هذا القانون في المداولتين وإذا كانت هناك تعديلات فيجب إتمامها على هامش الجلسة.

وأكد العازمي رفضه إعادة القانون إلى اللجنة المالية لعدم وجود مبرر لذلك، مشيراً إلى أن القانون واضح ولا توجد فيه أي مثالب أو أي ملاحظات ويفترض إن كانت هناك تعديلات تتم مناقشتها على هامش الجلسة، وبالتالي إرجاعها إلى اللجنة لن يضيف لها جديداً.

وشدد العازمي على أن التهديد بأن هذه الجلسة من الممكن أن تكون آخر جلسة مع المجلس لا يخيفنا ويجعلنا نصرّ على هذه القوانين.

وقال العازمي إن الناس تعاني من قضية القروض منذ سنوات وسبق تقديم قانون إسقاط القروض مرات عدة منذ 13 سنة حيث تم تقديمه في مجلس 2019 وتمت دراسته وقدم مرة أخرى في مجلس 2020 وتم سحبة لمزيد من الدراسة.

وأضاف أنه تم تقديمه في مجلس 2021 وقدم أيضا في مجلس 2022 وتمت دراسته من أعضاء اللجنه المالية الذين أكدوا أن القانون واضح ولا يوجد شيء يمكن إضافته.

وأوضح العازمي أن الناس لجأت إلى الاقتراض بسبب العلاج أو الدراسة أو ترميم منازلهم بخاصة أصحاب البيوت الصغيرة في منطقة الظهر أو المنقف أو الفردوس أو الأحمدي، مضيفاً «إننا لاحظنا عدم قدرة الحكومة على السيطرة على غلاء الأسعار وعدم سيطرتها خصوصاً في موضوع الألبان ،ويجب رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وعدم التعذر بالعجز».

وقال العازمي إن الملاحظ عدم وجود أرقام حقيقية من قبل الحكومة عن القيمة الحقيقية لهذه القروض، مبيناً أنها تعلن عن أن القيمة تصل إلى مليار و300 مليون دينار والبعض يقول مليار و800 مليون دينار كويتي حتى وصل الأمر إلى أنها تصل إلى 14 مليار دينار كويتي.

وأضاف العازمي إن الحكومة قدمت قروض بقيمة 6 مليارات إلى الدول الأجنبية تم تسديد 3 مليارات منها حتى الآن بالإضافة إلى ما قدمته أثناء تأجيل القروض حين دفعت 600 مليون دينار كويتي وكان يفترض منها أن تكمل باقي المبلغ وتنتهي من هذه القضية.

ولفت العازمي إلى أن الحكومة إذا كان لديها رغبة فإنها ستعمل مثلما عملت في المديونيات الصعبة حيث أسقطت 27 مليار دينار عن أشخاص لا نعرف عددهم ومن هم حتى الآن.

وأشار العازمي إلى أن أغلب الدول الخليجية أسقطت القروض عن مواطنيها مثل قطر التي أنفقت 220 مليار ونظمت كأس العالم منها 9 مليارات لإسقاط قروض مواطنيها وزيادة رواتب متقاعديها وموظفيها وربات البيوت.

وقال إن الحكومة إذا تعاونت في إقرار القوانين فسوف يتعاون المجلس معها أما إذا لم تتعاون فسيكون واضحا لدينا أنها تريد التصعيد، مضيفاً «وبالنسبة لنا لا توجد مشكلة والحل لا يخيفنا ولا يخيف إلا الجبان».