‏الحكومة تضع أزمة الكهرباء على طريق الحل

‏- صدور مرسوم يسمح لوزارة الكهرباء بشراء الطاقة من المطور العالمي
‏- اعتمدت على التجربة الخليجية الرائدة في انتاج الطاقة
‏- 7 شركات عالمية قدمت مبادرات لانشاء محطات عملاقة من دون تكلفة مالية على الكويت.

‏وأخيراً .. وضعت دولة الكويت أولى خطوات معالجة أزمة الكهرباء التي تتعرض لها محافظات البلاد سنوياً نتيجة النقص في الطاقة حيث صدر مرسوم يقضي بالسماح لوزارة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية من الغير .

‏ويأتي المرسوم الجديد ليتيح للمطور العالمي بناء محطات كهربائية عملاقة من دون تكلفة مالية على الدولة حيث ستوفر الحكومة الكويتية عشرات المليارات التي كانت ستخصصها لمعالجة مشكلة نقض الكهرباء في البلاد.

‏وانطلاقاً من هذا المرسوم الجديد فقد بات مرجحاً دخول الكويت في التجربة الخليجية الرائدة في مجال السماح للشركات العالمية ببناء محطات كهربائية ضخمة من دون تكلفة على المال العام وذلك لانتاج الطاقة الكهربائية وفق مواصفات متطورة تعالج المشكلات القائمة والمستقبلية مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة التوسع في المشاريع السكنية.

‏ففي إطار سعيها لزيادة الانتاج الكهربائي تبنت دول الخليج كافة تجربة السماح للمطور العالمي ببناء محطات عملاقة على نفقته مقابل الاستثمار وهو ما وفر على هذه الدول تكلفة البناء والإنشاء والتشغيل التي تقدر بعشرات المليارات وتالياً ساهمت هذه الخطوة في معالجة أزمة الكهرباء وتوفير الميزانيات الضخمة لصالح مشاريع تنموية أخرى تحتاجها تلك الدول.

‏والجدير بالذكر بأن كبرى الشركات العالمية قدمت للكويت مبادرات لبناء عشرات المحطات الكهربائية من دون أي تكلفة مالية على ميزانية الدولة وبالتالي من شأن هذه المبادرات رفع العبء المالي على الموازنة العامة للدولة خصوصاً في ظل إعلان الحكومة على لسان وزير المالية مؤخراً بأن البلاد تعاني من أزمة شح السيولة.

‏مصادر في وزارة الكهرباء والماء أكدت لـ" مباشر نيوز " بأن صدور هذا المرسوم الذي يسمح لوزارة الكهرباء بشراء الطاقة من المطور العالمي سيحقق قفزة نوعية وتاريخية في عمل الوزارة حيث سيوفر على الدولة تكلفة البناء والتشغيل التي تحتاج كذلك الى دورة مستندية طويلة جداً لا يمكن اختصارها ونحن في الأساس نعاني من مشكلة النقص في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية