‏رموز الحكومة تحت "الحصانة الشعبية"

‏- قوى الفساد ( استنفرت ) لضربهم.
‏- المطالبات الشعبية تحققت بدءاً من ( رحيل الرئيسين ) وتطهير مؤسسات الدولة.
‏- قطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين انطلق ... والقادم أجمل .

‏من اختار أن يكون مع الشعب سينال الحصانة الشعبية .

‏فمن واقع التجارب السابقة ، لا الاتفاقات ولا التفاهمات قادرة على تحصين رؤساء محالس الوزراء مالم تكن هناك قناعة شعبية بمن يقف مع الشعب ملبياً لرغباته ومحققاً لطموحاته .

‏هذا ما يجده اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي دخل بوقاره الشخصي وتاريخه النزيه دائرة الحصانة الشعبية ...و بكثير من الثقة المتزايدة بخطواته الاصلاحية .

‏لكن على ما يبدو بأن حصانة الشعب باتت تفقد قوى الفساد اتزانها .

‏فبعد التوافق البرلماني الحكومي وتحقيق استقرار غير مسبوق بوجود خارطة تشريعية متوافق عليها بين المجلس والحكومة وتحقيق انجاز شعبي مهم باقرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين واعلان الحكومة موافقتها على زيادة قريبة في المعاشات التقاعدية وزيادة قريبة متوقعة لكل الموظفين الكويتيين ، استنفرت قوى الفساد لمهاجمة السلطة التنفيذية ورموزها أملاً في ضرب هذا الاستقرار والانجازات والتأثير على الرأي العام بافتراءات وأكاذيب خارجة عن المنطق والواقع .

‏الحرب السياسية و الاعلامية التي تقودها قوى الفساد على الحكومة وأقطابها باتت تطال الرموز الذين حققوا انجازات تاريخية رغم قصر المدة التي عملوا بها وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي اختار طريق الدستور وتطهير مؤسسات الدولة من (أذرع) العهد السياسي السابق ومكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بخطوات عملية بدأت بتغيير رئيس مجلس الأمة السابق باعتباره كان مطلباً شعبياً ملحاً مروراً بالتعاون المطلق مع المجلس لتحقيق أمنيات الشعب الكويتي رغم كل العقبات والاستجوابات التي لن تخلق إلا أجواء تأزيمية تعطل مسار الانجازات.

‏الحرب الاعلامية طالت أيضاً ( وزير الشعب) النائب الأول الشيخ طلال الخالد الذي حقق في مدة زمنية قصيرة مالم يحققه عشرات الوزراء لسنوات طويلة حيث أعلن الحرب المفتوحة على تجار المخدرات والتي أثمرت عن ضبطيات يومية لا تتوقف فضلاً عن اقترابه من هموم الناس ومحاولته تذليل العقبات والصعاب التي تواجههم قولاً وفعلاً.

‏ثم يأتي وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد متحملاً النصيب الأكبر في حملات الإساءة والتشهير من دون أن يلتفت لمن يقف وراءها ولأساليبه الوضيعة حيث اختار مواجهة قوى الفساد والتصدي لها وهندسة العمل الحكومي على أساس يضمن التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق انجازات ينتظرها الشعب الكويتي فضلاً عن دوره الرئيسي في تهيئة هذا التوافق الحكومي البرلماني و إبطال مخططات التخريب على يد ( قوى ) الفساد التي لا تزال تحاول خلق مناخ مضطرب وإثارة قضايا محلية ودولية مفتعلة و بأساليب غير وطنية في كثير من الأحيان .

‏لكن اللافت أمام هذه الحملات السياسية والاعلامية هو بقاء الرأي العام الشعبي في خطه الداعم للعهد الجديد بل يزداد تماسكاً وقناعة بأهمية دعم الحكومة الحالية بعدما بدأ الاصلاح السياسي والاداري عملياً و انطلق قطار الانجاز لتنفيذ الخارطة التشريعية وفق اسلوب جديد في الممارسة البرلمانية والحكومية لم تشهده الكويت من قبل .