النص الكامل لقانون الوكالة العقارية الذي تم اقراه قبل قليل بعد التعديل

‏مادة ( 2)
‏لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرفات القانونية الواقعة على أملاكه العقارية وفقاً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. واستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء.
‏مادة (3)
‏تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط ومحظورات الوكالة العقارية.

‏(أحكام انتقالية)
‏مادة (4)
‏يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم فاذا انقضت المهلة دون التعديل اعتبرت بيع نهائي ويجوز اصدار شهادة أوصاف

‏مادة (5)
‏يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
‏مادة (6)
‏على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون