حيثيات حكم المحكمة السويسرية ضد الشيخ أحمد الفهد كاملة باللغة الفرنسية

• المحكمة أدانت الفهد بتزوير الوثائق.. وحكمت بحبسه 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات

• المحكمة السويسرية في حكمها: دافع أحمد الفهد أناني.. تصرف بحسب رغبته الشخصية لاستعادة مصداقيته في الكويت

• ليست لدى الفهد أي يقظة ضمير عند مواجهته بالمدّعين عليه

• حذّرته من أنه إذا ارتكب جرائم جديدة خلال مهلة الاختبار.. فستُنفّذ العقوبة المعلقة

نص منطوق الحُكم على الشيخ أحمد الفهد باللغة العربية

الخطأ الذي ارتكبه أحمد الصباح ذو أهمّية، فقد شارك بنشاط وبنيّة متعمدة في جميع مراحل الإجراء التحكيمي الذي أدى إلى الحكم الزائف في 28 مايو 2014، وكان هو المتسبّب الأصلي في العملية الاحتيالية، بمعنى أن الهدف النهائي من هذه العملية لم يكن سوى محاولة استعادة مصداقيته في الكويت، ولقد وضع توقيعه على اثنتين من الوثائق التي أدت إلى «التحكيم» واستخدم هذا التحكيم في وسائل الإعلام في الكويت، بالإضافة إلى أمر من محكمة العدل الإنجليزية، وأصدر توجيهاته إلى حمد الهارون ليقوم بخطواته وقام بتمويل كل العملية، وكما هو الحال مع المتهمين الآخرين، فإن انتهاك الملكية القانونية المحمية بموجب المادة 251 من قانون العقوبات، أي الثقة الممنوحة في الحياة القانونية كوسيلة إثبات، كانت أمرًا أساسيًا في هذه الحالة.

دافع الفهد أناني، فلقد تصرف بحسب رغبته الشخصية البحتة، بهدف محاولة استعادة مصداقيته التي تعرضت للخطر في الكويت، وكانت لديه كل الحرية لاتخاذ موقف مختلف للتحقق من صحة التسجيلات، وتعاونه مع المحكمة كان غير مرضٍ، على الرغم من أنه قدم بعض التوضيحات خلال الإجراءات، إلا أنه لم يعترف أبدًا بمسؤوليته في هذه القضية، وألقى اللوم على ماثيو باريش وحمد الهارون اللذين خاناه، بحسب رأيه.

وليست لدى الفهد أي يقظة ضمير، عند مواجهته بالمدّعين عليه، ولم يعتذر منهم على الإطلاق، ويُفهم من تصريحات العديد من الشخصيات المعنية أن كلمة الاعتذار التي أدلى بها أحمد الصباح في الكويت جاءت تحت ضغط من الأمير.

ولا يؤثر في العقوبة عدم وجود أحكام في سجله الجنائي.

نظرًا إلى أهمية الخطأ المرتكب، تُعتبَر العقوبة السجنية خياراً وحيداً، وإن عقوبة أساسية بالسجن لمدة 28 شهرًا، عقاباً على الأفعال المرتكبة، تبدو مناسبة، ومع ذلك، سيتم تخفيف هذه العقوبة أربعة أشهر مراعاة لمبدأ مرور الوقت منذ ارتكاب الجريمة «طبقًا للمادة 48 بند إي من قانون العقوبات».

تمامًا كما هو الحال في القضية التي نظر فيها التحقيق الجنائي واعتبرت فيها اللجنة القانونية للتحكيم الرياضي أن التوقعات بشأن أحمد الصباح ليست غير مؤاتية، سيتم منحه إرجاء تنفيذ الحكم، مع تحديد مدة التجربة لثلاث سنوات.

وبهذا، يُدان أحمد الصباح بعقوبة حبس لمدة 24 شهرًا مع إرجاء التنفيذ وفترة تجربة لمدة 3 سنوات، مع قبول جزئي لاستئنافه.

وسوف تُحتسب التدابير البديلة التي تم تقديمها في إطار الاستئناف من مدة العقوبة بنسبة 5% من مدتها الإجمالية.

تعلن المحكمة، أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنبٌ بتهمة التزوير في الوثائق وفقاً لـ«المادة 251 البند 1 و2 من القانون الجنائي»، وتدينه بعقوبة السجن لمدة 24 شهراً،بخصم 35 يومًا من الاحتجاز قبل الحكم بموجب التعويض عن العقوبة وفقاً لـ«المادة 40 و51 من القانون الجنائي».

ومنح أحمد فهد الأحمد الصباح فترة إرجاء لتنفيذ الحكم، وتحدد مدة وضعه تحت الاختبار بثلاث سنوات وفقاً لـ«المادة 42 و44 من القانون الجنائي».

وتحذر المحكمة أحمد فهد الأحمد الصباح، من أنه إذا ارتكب جرائم جديدة خلال مهلة الاختبار، فيمكن إلغاء هذه المهلة وتنفيذ العقوبة المعلقة، من دون أن تكون لذلك علاقة بعقوبة جديدة وفقاً لـ«المادة 41.3 من القانون الجنائي».

يُخصص لأحمد الصباح، على نفقة حكومة جنيف، تعويض بقيمة 4,082.50 فرنكاً سويسرياً للنفقات الناتجة من ممارسته حقوقه بشكل معقول في إجراءات الاستئناف «المادة 429 من قانون إجراءات الجناية».

وترفض المطالبات الباقية المتعلقة بالتعويض المقدمة من أحمد فهد الأحمد الصباح وفقاً لـ«المادة 429 من قانون إجراءات الجناية».

وتُعوّض، وفقًا للحاجة، مطالب حكومة جنيف بدفع جزء من تكاليف الإجراءات المفروضة على أحمد الصباح، بالإضافة إلى التعويضات القانونية المخصصة لتكاليف دفاعه.