‏الأمانة العامة لمجلس الأمة: ‏لا تجديد لـ ( البدون) ممن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية

‏أوضحت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن ما يتم تداوله بشأن قيامها بإنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) المنتهية بطاقاتهم الأمنية غير دقيق.

‏وأضافت الأمانة العامة في بيان صحافي أنها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، إنما قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية.

‏وأكدت الأمانة العامة أن ذلك يأتي تصحيحا وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة والتزاما بالمرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

‏وبينت أن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينص على ضرورة وجود بطاقات أمنية صالحة للتعاقد مع الفئة المشار إليها.

‏وأكدت الأمانة التزامها على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية الرسمية في الدولة في كافة تعاملاتها المالية والإدارية والقانونية.