اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ترفع توصياتها للحكومة
تعديل بند «القضاة» في قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات السبت الأخير قبل العشر الأواخر أو قبل انتهاء مهلة الشهرين بيوم

اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء انتهى قبل قليل، حيث تم مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوة لانتخابات بعد صدور مرسوم حل المجلس.
وقالت المصادر إن اللجنة أعدت تقريراً من المرتقب أن يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل، مبينة أن من بين المقترحات إصدار مرسوم بتعديل المادة المتعلقة بالقضاة في قانون المفوضية العامة (الانتخابات) لتصبح بالندب بدل التعيين، وبالتالي إجراء الانتخابات وفق قانون المفوضية.