‏حديث البلد تتقدم بطلب رسمي الى وزارة الاعلام لإلغاء الترخيص بعد اصدار ترخيص بريطاني ونقل الأعمال الى المملكة المتحدة

‏• محمد طلال السعيد في الكتاب: الغاء الترخيص بسبب مانشعر فيه من تضييق للحريات وعدم وجود ضمانات لممارسة دورنا المسؤول في الصحافة وعدم تعديل او تطوير قانون الاعلام الالكتروني بما يواكب ثورة وسائل التواصل الاجتماعي وتغير المفاهيم وطرق العمل وتطورها.

‏• ضبابية اللوائح التي من خلالها يتم احالة وسائل الاعلام المختلفة الى النيابة تارة وفق القانون وصحيحه وهذا ما ندعمه، وتارة حسب مزاجية المسؤول دون مراعاة لتبعات الاحالة ومايترتب عليها من اثار قانونية.

‏• اكثر من 20 شكوى رفعتها وزارة الاعلام دفعة واحدة عام 2022 لا تستند على صحيح القانون من وجهة نظرنا، ووفق تفسير خاطيء للنصوص القديمة ومحاولة لتطويع القانون حسب مرادها، تجاوز فيها فريق الوزارة القانوني على المادة 32 من الدستور ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ).

‏• مازالت الشكاوي في اروقة المحاكم ونثق بقضائنا الكويتي وعدالته في الانتصار للحريات والمباديء القانونية الثابته بأحكام سابقة.

‏• ننتظر تعديلات القانون آملين ان نعود ونصدر ترخيص في وطننا بظروف افضل.