رمضان يناشد الحكومة: ادخلوا الوافدون للكويت لتحقيق النمو الاقتصادي

الباحث الاقتصادي محمد رمضان :

‏ تحسين معيشة المواطنين هم من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة ومجلس الأمة انجازها

‏بسبب ارتفاع مستويات التضخم وبالتالي فان زيادات الرواتب أمر على جانب كبير من الأهمية

‏ الانفاق على المشاريع التنموية من خلال قوانين السيولة وعلى رأسها قانون السحب من الأجيال القادمة وكذلك قانون الدين العام وهو قانون لا مفر منه

‏ تعديل قانون الدين العام ضرورة، ومن بينها أن لا يكون آجال سداد الدين لا تزيد على 10 سنوات وربط المديونية بنفس الفترة الزمنية التي تستغرقها المشروعات التنموية

‏تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية في مناطق تجارية ذات أنظمة خاصة و تشجيع دخول العمالة الوافدة، وكذلك مواطني الدول الأجنبية القادرين على الانفاق

‏وبالتالي هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة، بالاضافة الى رفع نسبة الوافدين في التركيبة السكانية، وهو أمر موجود في الامارات والسعودية وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي.

‏وبين أن الحكومة والمجلس غير مهتمين بالملفات الاقتصادية، بدليل أن تلك الملفات يتم طرحها سنة بعد أخرى دون النظر فيها بشكل جدي