إلغاء «الضبط والإحضار» أضاع حقوق 1.4 مليون دائن

• «التشريعات العشوائية منعت صدور الأمر لكل المدينين... وإعادته واجبة مع وسائل أخرى»

• تعديلات قانون الإفلاس أفقدت الأحكام هيبتها... وحان وقت إعادة النظر فيها

• القيد الإلكتروني أقوى من الحديدي... ويجب وقف معاملات المدين حتى تسديد ديونه

• الثويمر: الدائنون عاجزون عن تحصيل أموالهم... والتنفيذ بات في يد المدينين

مع تحذيره من مغبة بقاء وضع قانون المرافعات على ما هو عليه، بما يمنع صدور أمر ضبط وإحضار بحق المدينين، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز السابق، المستشار يوسف المطاوعة، عن أن مليوناً و470 ألف دائن لم يستوفوا حقهم بالكامل عام 2023، استناداً إلى إحصائية صادرة من وزارة العدل.

وقال المطاوعة، في لقاء مع «الجريدة»، إن قوة الأحكام تبقى في تنفيذها، كما أن الأحكام القضائية تحتاج إلى تنفيذها بقوة القانون، أي إيجاد الوسائل التي تكفل ما انتهى إليها الحُكم القضائي من إلزام، و«لنا شواهد كثيرة على ذلك، منذ نشأة الإدارة العامة للتنفيذ، التي كانت تقوم بدور كبير جداً في تنفيذ جميع الأحكام التي تصدر من المحاكم، وكانت نسبة تنفيذها مرتفعة جداً، لأن قانون المرافعات أفرد في باب خاص (منع السفر وحجز مال المدين)، فضلاً عن نصوص تتيح للإدارة العامة للتنفيذ اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تنفيذ الحُكم إلى نحو ما انتهى إليه المنطوق».