قانون جديد من 14 مادة ينظّم تمويل السكن ويهدف لتوسيع فرص التملّك للمواطنين
المادة (2) القانون يطبق فقط في حالتين 1.شراء وحدة من مطوّر عقاري (قانون 118/2023) 2. بناء قسيمة حكومية مخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أما الترميم أو شراء بيت من شخص عادي أو بناء قسيمة خاصة .. ما يشملها القانون
المادة (3) التمويل العقاري المدعوم مخصص فقط للي ما حصل على قسيمة أو وثيقة تملك من الدولة وما أخذ قرض من بنك الائتمان سابقًا يعني فقط ( اللي ما استفاد من قبل ) يقدر يقدم ا
المادة (4) يجوز الجمع بين القرض المدعوم وغير المدعوم ما حصل على قسيمة أو وثيقة تملك من الدولة وما أخذ قرض من بنك الائتمان سابقًا يعني فقط ( اللي ما استفاد من قبل ) يقدر يقدم
المادة (5) مدة السداد: حتى 25 سنة ،فترة سماح: 3 سنوات كحد أقصى (للبناء أو الشراء على المخطط) * السداد المبكر يسقط عنه الفوائد * الجهات الممولة لازم تبلغ بنك الائتمان بكل بيانات التمويل
المادة (6) طريقة الصرف تعتمد على نوع التمويل بناء قسيمة حكومية - صرف على مراحل شراء وحدة من مطور عقاري يخضع لقانون 118/2023
المادة (7) إذا تأخر المواطن بالسداد: • يُنذر أولا •بعدها البنك ممكن ( يعيد الجدولة ) حتى 5 سنوات إضافية
المادة (8) بنك الائتمان الكويتي يمثل الدولة في توقيع العقود وزارة المالية تدفع الفوائد الخاصة بالتمويل المدعوم نيابة عن المواطنين
المادة (9) إذا المواطن تعثر بالسداد بنك الائتمان يسدد كامل القرض للجهة الممولة نيابة عنه وبعدها يرجع عليه بالمبلغ قانونيًا يعني الدولة تضمن البنك، لكن المواطن يبقى مسؤول عن السداد
المادة (10) العقار يُرهن كضمان للتمويل ولا يمكن بيعه أو التنازل عنه إلا بموافقة البنك والجهة الممولة وبشرط أن المشتري الجديد يكون من مستحقي الرعاية السكنية.
المادة (11) يسمح لبنك الائتمان بشراء التمويلات من البنوك وتصكيكها (تحويلها لأدوات مالية قابلة للتداول) الهدف: تنشيط السوق المالي ودعم الاقتصاد الوطني
المادة (12) بنك الكويت المركزي هو الجهة المسؤولة عن •وضع القواعد والضوابط للتمويل العقاري •تحديد نسب الفوائد والعوائد لضمان الاستقرار المالي
"مختصر المطور العقاري" مشروع قانون التمويل العقاري خطوة كبيرة نحو تمكين المواطنين من التملك
- ينظّم العلاقة بين البنوك ،والدولة والمواطن ،ويخلق نظام تمويلي مرن، مدعوم ،وآمن يعزز التنمية الاقتصادية ،والسكنية في الكويت
يشمل القانون أصحاب القسائم الحكومية مثل المطلاع والمناطق الأخرى ممن لم يبنوا منازلهم بعد بشرط ألا يكونوا حصلوا على قرض من بنك الائتمان سابقًا او من وقع عقد مع بنك الائتمان
