حذرت مصادر حكومية، من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفع الحكومة إلى التشدد في الاجراءات بالتدريج، موضحة أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة.

وكشفت المصادر الحكومية أن هناك تخوفاً من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية. هذا وتشير الإحصائيات الأخيرة، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9 إلى 15%، وإشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس زادت من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار على السلطات الصحية في البلاد. إغلاق أنشطة.

وكشفت مصادر حكومية، أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الصحية تسعى بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان، وإذا لم يحدث ذلك ستتخذ إجراءات كثيرة مشددة منها الحظر وإغلاق الأنشطة ومنع الصلوات في المساجد في رمضان. تقييم الإجراءات وعن الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي، وستدخل حيز التنفيذ غداً الأحد، قالت المصادر إنها ستخضع للتقييم نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم بعدها إما تشديدها بفرض إجراءات أكثر أو تخفيفها وفق عدد الحالات والإصابات.

وختمت المصادر بأن فريق التقصي الوبائي يعمل على قدم وساق، وسيتم رصد أي سبب لانتشار الوباء، إضافة إلى تفعيل وتشديد دور فرق التفتيش لرصد التجمعات بدءً من يوم غد الأحد، وسيتم ملاحقة أي مناسبة أو تجمع.

القبس