مجلس الوزراء أكد ثقته ومؤازرته لوزير الصحة.. وأعداد الوفيات غير مسبوقة واللقاح آمن.. وأجّل القروض و«الضمان» وعدّل الإجراءات والمحاكمات الجزائية

• ‏‏مجلس الوزراء يحذر من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة
• كلف " الصحة " توفير الكمامات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة في المدارس قبل عقد اختبارات طلبة الثاني عشر
• وافق علي مشروع قانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2021/2020 - 2025/2024
• كلف ديوان الخدمة المدنية مراجعة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الاداري بالتنسيق مع أمانة الأعلى للتخطيط

مريم بندق

رفع مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد 3 قوانين تتضمن قانون تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا‏، وقانونا بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار الڤيروس، وقانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك بعدما وافق عليها في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن آلية الضمان والتأجيل وكيفية إبلاغ البنوك والجهات والأفراد المشمولة بالتأجيل والدعم.

وأوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، ان إعطاء الحكومة صفة الاستعجال لمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي لمكافأة الصفوف الأمامية، والتي استجاب لها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأدرجه على جدول أعمال جلسة 13 الجاري، يمكّن الحكومة من الصرف متى ما نشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

واستطردت المصادر بقولها: بعد أن يقر المجلس الاعتماد الباقي عبارة عن إجراءات فنية تتولاها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الإعلام وديوان الخدمة المدنية لتمكين الحكومة من الصرف فور إحالة القانون إليها والتصديق عليه ونشره رسميا، لافتة إلى أن العمل جار لإنجاز هذه الإجراءات قبل العيد.
وأكد مجلس الوزراء على الثقة بوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية

العالمية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، كما يؤكد المجلس حرصه على مؤازرة وزير الصحة ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري وذلك بعد أن استعرض الاستجواب المقدم له.

واطلع المجلس على أعداد الوفيات التي تشهد ارتفاعا كبيرا غير مسبوق منذ بداية جائحة كورونا، وقد حذر المجلس من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية بما في ذلك الإقبال على أخذ اللقاح باعتباره ضمان سلام وأمان وصحة للفرد والمجتمع كافة.

وكلف المجلس وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية (كمامات ـ معقمات ومطهرات ـ أجهزة قياس الحرارة ـ والمعدات الوقائية الأخرى) اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 /2021 للمرحلة الثانوية من المخزون المتوافر لديها.

مجلس الوزراء وافق علي تأجيل القروض و" الضمان "

وافق مجلس الوزراء على مشروعي القوانين التالية:

‏- مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا
‏- مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا

‏وقرر رفعهما الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه

وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي: «أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل أعماله بالاتصال الذي تم بين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واللذين أكدا خلاله على وقوف الكويت إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييد الإجراءات التي اتخذها جلالته في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت قيادة وشعبا وتضامنها التام مع المملكة والتأكيد على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، متمنيا للمملكة الشقيقة دوام الاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي بشأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة وكذلك أعداد حالات الوفيات والتي تشهد ارتفاعا كبيرا غير مسبوق منذ بداية الجائحة.

وقد حذر مجلس الوزراء من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية بما في ذلك الإقبال على أخذ اللقاح باعتباره سلاما وأمانا وصحة للفرد والمجتمع كافة.

وضمن هذا السياق، تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

- تكليف وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية (كمامات - معقمات ومطهرات - أجهزة قياس الحرارة - والمعدات الوقائية الأخرى) اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 للمرحلة الثانوية من المخزون المتوافر لديها.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020/2021 الربع الثالث للفترة من 1/4/2020 - 31/12/2020 والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.

كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020/2021 - 2024/2025) وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن خطة التنمية السنوية 2021/2022 والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز الـ 7 لرؤية كويت جديدة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.

من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري اتساقا مع رؤية الكويت 2020/2035 والتي تؤكد على (الدعم الكامل لكل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المال العام) وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وتكليفه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعتهما من كل الجوانب واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهما وذلك بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري الحكومي ورفع كفاءته.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يناير 2021) والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي قام بها خلال الأشهر الستة الماضية.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 والعرض المرئي الخاص بآخر التطورات والمستجدات التي طرأت بهذا الخصوص حتى شهر مارس 2021 وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة، وذلك على ضوء قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين د.أحمد عبدالله مطيع العازمي وسعود سعد أبوصليب المطيري بتاريخ 30/3/2021 والموجه إلى وزير الصحة وعملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية بمجلس الأمة سوف يدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقد تدارس مجلس الوزراء المحاور الـ 3 الواردة بصحيفة الاستجواب واستمع إلى شرح من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بين فيه كل التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة.

وقد أكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ويؤكد كذلك على ثقة مجلس الوزراء بوزير الصحة وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية العالمية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، كما يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازرة وزير الصحة ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري.

كما اطلع مجلس الوزراء على كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة مجلس الأمة في مداولتيه الأولى والثانية على مشروعات القوانين التالية:

1 - مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
2 - مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا.
3 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي إطار الجهود والمساعي التي تبذل في سبيل الوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية جدد المجلس موقف الكويت الداعم للمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.

كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق في سبيل الوصول إلى التسوية السياسية المنشودة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبعوث الأميركي لليمن وقد تمنى المجلس لكافة الجهود التوفيق والسداد في الوصول إلى مقاصدها النبيلة.

كذلك عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، مشيدا بما تضمنته هذه الاحتفالية من إبداع كبير.

القبس