عبدالكريم أحمد

حددت الدائرة الإدارية الرابعة في محكمة التمييز قبل قليل، 29 أبريل الجاري موعدا لنظر الطعون الثلاثة المقدمة من د. بدر الداهوم ضد أحكام المحكمة الدستورية القاضية بإبطال عضويته في مجلس الأمة.

وتأتي هذه الطعون الثلاثة ردا من الداهوم على الأحكام الدستورية الثلاثة القاضية منتصف الشهر الماضي بإبطال عضويته، إذ يتطلب كل حكم طعنا مستقلا به.

وقال وكيل الداهوم المحامي علي الصابري لـ«الأنباء» إن الطعون تعترض على أحكام المحكمة الدستورية كأحكام لاحقة أهدرت حجية حكم محكمة التمييز الذي سمح لموكله بالترشح وأكد توافر الشروط اللازمة لتمثيل الأمة فيه.

وأشار الصابري إلى أن الطعون تؤكد بأن موكله تحصل على حكم بات وتحصن مركزه القانوني، ولا يجوز قانونا أن تقوم المحكمة الدستورية ببحث ذات الأسباب خاصة وأنها ليست طريقا للطعن بالأحكام.