حيث كانت الشبهات على النحو التالي:
1- تصنيف موظفين إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للخطورة
2 ـ تضمين أسماء موظفين عملوا عن بعد وقت استحقاق المكافآت
3- إدراج أسماء موظفين عملوا وقت الحظر الكلي ولا يحملون تصاريح خروج
4- المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا
5 ـ إدراج أسماء القياديين بكشوف المستحقين رغم عدم شمولهم بالمكافآت

5 أسئلة تبحث عن أجوبة:
شددت المصادر خلال حديثها لـ«القبس»، على أن الكثير من الأسئلة تلوح في الأفق عند التدقيق في الكشوف المتداولة، ومن أبرزها:
1- لماذا لجأت الحكومة إلى فتح اعتماد اضافي للميزانية ولم تدرج مبالغ المكافآت ضمن ميزانية 2021 - 2022؟
2- لماذا لم تلتزم الجهات الحكومية بتسليم كشوفها في المواعيد المحددة لها؟
3- هل تحتاج الجهات الحكومية إلى عام كامل لإعداد كشوف مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية؟
4- هل عدلت الجهات الحكومية ما اعلنه ديوان الخدمة المدنية صراحة في بيان له بتاريخ 25 يناير الماضي بـ «الملاحظات الجوهرية» على هذه الكشوف؟
5- لماذا لم تحدد بعض الجهات ضمن الكشوف المنشورة، المبالغ المحددة لمكافآت الموظفين، علما أنها حددت عدد الموظفين المستحقين؟