القبس - خاص
على الرغم من إحالة 8 قضاة إلى المحاكمة رسمياً، وعلانية الاتهامات والشبهات التي حامت حولهم، وقرار إسقاط الحصانة عنهم، إضافة إلى مرور 220 يوماً على التحقيق معهم ومع آخرين من قبل النيابة العامة وجهات أمنية حساسة كـ«أمن الدولة»، لكن وقائع القضية حتى الآن غير مكتملة لأن القضية طوال الفترة الماضية تحت «السرية».

اليوم، وبعد زوال قرار حظر النشر تلقائياً، وفقاً للقانون، تنشر القبس - تبعاً لمصادرها - كيف بدأت هذه القضية التي كان وقعها كالزلزال.

أول فصول القصة كان بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على شبكة بنيدر والمتهم الإيراني، وبعد التحقيق في القضية طويلاً وإحالتها إلى النيابة العامة، تكشف خلال التحقيقات أول خيط خطير، وهو الذي قاد إلى هذا الأمر كله.

ما الخيط الأول؟

تبين في التحقيقات أن أحد محامي المتهمين بالقضية، الذي بات في ما بعد متهماً رسمياً، كان يعمل في وزارة العدل، وتحديداً بوظيفة لها رابط بعمل المحاكم (قبل أن يستقيل ويصبح محامياً).

وبعد البحث والتحري، جرى اكتشاف أن علاقته ودفاعه عن أحد المتهمين البارزين في القضية، كانا من خلال وظيفته بوزارة العدل، وأن هناك سابق معرفة.

إلى هنا لا خطوط تدل على جريمة، لكن بعد تفتيش الأجهزة الناقلة وفحصها، تبين أن هذا المحامي الذي أصبح متهماً استمرت علاقته بمسؤولين في المحاكم جرى إدخالهم متهمين أيضاً، وكذلك له علاقة مستمرة ببعض القضاة المتهمين في القضية.

ربط علاقة

وليس ذلك فقط، بل تبين أنه قام بربط علاقة بين أحد المتهمين البارزين في القضية والقضاة المتهمين، فهناك قضاة تبين من التحريات جلوسهم مع المتهم البارز، وهذا أمر مخالف للقانون ومحل شبهة، كما أن هناك آخرين تبين تواصل وحديث معهم عن قضايا معينة، وآخرين بينت التحريات أنهم تلقوا هدايا عبارة عن مركبات فارهة.

نزاع بالملايين

كما بينت التحريات أن هناك ثلاث قضايا أدخلت القضاة كمتهمين بعد ثبوت تواصل بينهم وأطراف آخرين، أبرزهم المحامي المتهم بالقضية الذي كان موظفاً بوزارة العدل وكان عمله قريباً من المحاكم، فالقضية الأولى تتعلق بنزاع بالملايين بين شركة كبرى وجهات حكومية، أما القضية الثانية فتتعلق بشركة شهيرة ونزاع مع أشخاص آخرين، وبالنسبة للقضية الثالثة فهي تتعلق بالنصب العقاري.

كلمتا السر

وحسب التحريات جرى اكتشاف «مسجات» متداولة بـ«أبشر» و«إن شاء الله» ما بين مسؤولين بالمحاكم ومتهمين، وهذا لا تراه النيابة من باب حسن الظن بل شبهة، لأن القاضي يعتبر مستقلاً، ولا يجيب أي شخص، حتى لو كان من باب المجاملات، وبالتالي فإن محاكمته وعقابه واجبين، كما جرى اكتشاف جلسات خاصة خارج إطار العمل، ما يستوجب المحاسبة، لأن أعضاء السلطة القضائية يجب أن يكونوا بمنأى عن تلك الأمور، حتى لا يدخل الشك إلى غيرهم، وليس فقط يدخل ثبوت الاتهام وبالأدلة، ومن هنا رأى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة المحاسبة وفقاً لمحاكمات علنية.