باتت مكافآت الصفوف الأمامية أشبه بكرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم في ظل الروتين الحكومي، بينما تتقاذفها الجهات الحكومية في ما بينها، ليستمر مسلسل حرمان «الجيش الأبيض» ورجال الصفوف الأمامية من التقدير الواجب بصرف مكافآتهم المستحقة.

وفي حلقة جديدة من مسلسل التخبط الحكومي، علمت القبس أن الحكومة أرسلت أمس ردها إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، مشفوعا بالبيانات التي طلبتها اللجنة بشأن كشوف المستحقين للمكافآت.

ووفق معلومات حصلت عليها القبس، فإن الرد الحكومي كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل فجرها ديوان الخدمة المدنية، بإعلانه اعتماد كشوف 16 جهة فقط من 62 جهة حكومية، بسبب تسجيله ملاحظات على كشوف 46 جهة حكومية، لم تقم بمعالجتها حتى الآن.

وكان لافتا، حسب المعلومات، أن اغلب الكشوف المعتمدة لجهات تقع ضمن الفئة الثالثة المساندة للصفوف الامامية، والتي تضم الهيئتين الادارية والمالية في الجهات، ومنها على سبيل المثال: هيئة الاستثمار المباشر، بيت الزكاة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، معهد الابحاث، جهاز المراقبين الماليين، ووزارة النفط، بينما المفاجأة الكبرى أنه من بين الجهات التي لم تعتمد كشوفها وزارتا الصحة والداخلية.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة، ممثلة بديوان الخدمة المدنية، ابلغت النواب في أكثر من اجتماع مع اللجان المعنية، بأن الكشوف غير معتمدة حتى الآن، وجرى تقدير مكافآت الصفوف الامامية وفقا لكشوف اعدتها الجهات، وهذا التقدير لا يعني صرفها فعليا.

بيد أن إهدار الحكومة لكل هذا الوقت الطويل في إعداد كشوف غير مكتملة للمستحقين، أثار حفيظة النواب الذين شككوا في جدية الحكومة في تقدير هؤلاء الأبطال، واعتبروا أن تقاعسها يفتح الباب للتلاعب في تلك الكشوف، وزيادة اللغط حول إقرار هذه المكافآت.

فيما يلي التفاصيل كاملة

استمراراً لارتدادات كشوف مكافآت الصفوف الأمامية، أكدت مصادر مسؤولة أن الحكومة أرسلت ردها أمس إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، مشفوعاً بالبيانات التي طلبتها اللجنة بشأن هذه الكشوف.

وأوضحت المصادر الحكومية لـ القبس أن ديوان الخدمة المدنية أعلن في الرد الذي أعده الكشوف المعتمدة وغير المعتمدة، مؤكدة أن من ضمن 62 جهة حكومية 16 كشفاً فقط جرى اعتمادها بسبب عدم ورود ملاحظات عليها، بينما لم يتم اعتماد كشوف باقي الجهات البالغ عددها 46 جهة حكومية، وذلك بسبب الملاحظات التي أوردها الديوان على هذه الكشوف، ولم يتم تعديلها من قبل الجهات حتى الآن.

الفئة المساندة

وبينت المصادر أن أغلب الكشوف المعتمدة لجهات تقع ضمن الفئة الثالثة المساندة للصفوف الأمامية، والتي تضم الهيئة الإدارية والمالية في الجهات، وفقا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لمكافآت الصفوف الأمامية، ومنها على سبيل المثال: هيئة الاستثمار المباشر، بيت الزكاة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، معهد الأبحاث، جهاز المراقبين الماليين، ووزارة النفط، بينما أغلب الجهات لم تعتمد كشوفها منها وزارتا الصحة والداخلية.

تقدير المكافآت

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة، ممثلة بديوان الخدمة المدنية، أبلغت النواب في أكثر من اجتماع مع اللجان المعنية، بأن الكشوف غير معتمدة حتى الآن، وجرى تقدير مكافآت الصفوف الأمامية وفقاً للكشوف التي أعدتها الجهات، وهذا التقدير لا يعني صرفها فعلياً، كما أكدت أنها لن تصرف مبلغاً لجهة ما، ما لم ترفع ملاحظات الكشوف ويعتمد كشفها، مؤكدة أن الحكومة سعت إلى إقرار قانون بفتح اعتماد إضافي للمكافآت، حتى لا تتعطل على الأقل مكافآت الكشوف المعتمدة بسبب بطء الجهات الأخرى في تعديل الملاحظات الواردة على كشوفها.

وأشارت إلى أن الجهات الـ 46 ملزمة بتعديل كشوفها، وإلا ستحال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، من قبل مجلس الوزراء، حيث أبلغ الديوان مجلس الوزراء بالملاحظات المرصودة على الكشوف، وحتى في حال إقرار الاعتماد الإضافي للميزانية لن تصرف لها مبالغ إلا إذا عدلت الكشوف وتم اعتمادها.

تلافي السلبيات

شددت المصادر على ضرورة تلافي السلبيات في إعداد كشوف الصفوف الأمامية، والعمل على وضع آلية واضحة لتحقيق الضوابط المطلوبة.

واستدلت المصادر على التخبط بالملاحظات التي أوردتها القبس غير مرة، ومنها: عدم اعتماد الكشوف من الرئيس المباشر للموظف والوكيل المساعد للقطاع ووكيل الوزارة، فضلا عن عدم التقيد بقرار مجلس الوزراء في كيفية احتساب المكافأة وتصنيف الموظفين في الشرائح المستحقة.

ولفتت المصادر إلى أن الضرورة تستلزم منح هذه المكافأة للمستحقين وفق الضوابط.

6 ملاحظات

01- عدم اعتماد الكشوف من الرئيس المباشر للموظف
02- تجاهل الاعتماد من الوكيل المساعد للقطاع ووكيل الوزارة
03- الكتب غير المعتمدة وردت من دون اعتماد الوزير المعني بالجهة
04- المبالغة في احتساب عدد أيام الدوام الفعلي للموظفين في الكشوف
05- المبالغة في عدد الموظفين المستحقين للمكافآت
06- عدم التقيد بقرار مجلس الوزراء في كيفية احتساب المكافأة وتصنيف الشرائح

مخاطبات متكررة.. ولا عذر للجهات

أكدت مصادر مسؤولة أن ديوان الخدمة المدنية خاطب الجهات أكثر من مرة وذلك لتعديل كشوفها، وقبل ذلك كان هناك تعميم يشرح كيفية احتساب المكافأة لكل موظف وكيفية تصنيف الموظف وفقاً لمركز عمله، وايضاً تقييم مدى الخطورة التي واجهها أثناء الفترة المحددة لاستحقاق المكافآت.

وأكدت أنه لا عذر أمام الجهات التي وردت ملاحظات على كشوفها في عدم رفع الملاحظات.

ولفتت المصادر إلى أن التضخم في أعداد الموظفين المستحقين للمكافأة غير مقبول، خاصة للموظفين الإداريين في فترة الحظر الكلي، حيث إن العمل المالي والإداري الذي كان منوطاً بهذه الفئة محدود ولا يتطلب عدداً كبيراً من الموظفين.

القبس