علمت القبس أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم حضور الجلسة الخاصة يوم غد الخميس، والتي كان من المفترض أن تتضمن مناقشة بسط سلطة القضاء على سحب الجناسي.
وأمام هذا التكتيك السياسي الذي اتبعته الحكومة لرفع جلسة «الجناسي»، أكد مصدر مسؤول لـ القبس أن الحكومة لم تتخذ قرارها النهائي حول حضورها جلسة الميزانيات الخاصة، ما يفتح باب تساؤل حول الآثار التي ستترتب في حال تم تعطيل جلسة الميزانيات لمآرب السياسية، حيث أن تعطيلها سيشمل تعطيل التوظيف في البلاد، والتعيينات الجديدة، وصرف العلاوات، والترقيات، والبعثات الدراسية، والمشاريع الإسكانية، وغيرها من الملفات المهمة المرتبطة ارتباطاً مباشراً في جلسة الميزانيات.