المحرر القضائي
تبذل النيابة العامة منذ عام تقريباً جهوداً جبارة في ملاحقة الفاسدين والضالعين في قضايا غسل الأموال، وعلى الرغم من حجم الفساد الذي تكشَّف من خلال تلك القضايا، وعلى الرغم من حجم الأموال المشبوهة التي كان لتحقيقات النيابة الماراثونية فضل الكشف عنها، ظلت النيابة العامة طوال عام كامل تقريباً، تواصل جهودها المضنية، في ملاحقة قضايا هؤلاء المتهمين بقضايا الفساد وغسل الأموال، رغم التحديات الجمة، التي واجهتها، ومنها قصور القوانين المحلية، التي لا تتناسب مع جرائم غسل الأموال العالمية وتطورها.

ومن قضايا «النائب البنغالي» التي انفردت القبس، بكشف تفاصيلها، إلى شبكة الإيراني صالحي، إلى محاكمة القضاة الثمانية، وقد انتهت في معظمها بإثبات حقيقة ملفات الفساد والضلوع في جرائم غسل الأموال، وانتهاء معظمها بأحكام بالسجن بحق المتهمين فيها، منع أياً من المتهمين من الهرب إلى الخارج كما حصل في قضايا أخرى.

ولا تزال النيابة العامة تحقق في العديد من قضايا غسل الأموال، وأبرزها ملفات لعدد من المشاهير الذين لم يتم حسم أمرهم حتى اللحظة بسبب ضخامة الملفات ومراجعتها وتدقيقها مع فريق وكلاء النيابة العامة وتحديداً في نيابة الأموال.

أبرز القضايا:
◄ النائب البنغالي
◄ الصندوق الماليزي
◄ غسل المشاهير
◄ محاكمة القضاة

رغم الضغوط الشديدة التي تمارسها بعض الأقطاب
النيابة لا تزال تحقق مع الدفعة الأخيرة من غسل المشاهير

على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها أطراف وأقطاب لحفظ قضايا الدفعة الأخيرة من غسل المشاهير، أكد مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة تواصل التحقيقات في هذه القضية المعقدة التي تتضمن مبالغ مليونية مشبوهة، مؤكدا أن لا كبير ولا صغير أمام عدالة القانون.

وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن حسابات متهمي الدفعتين الأولى والثانية بعد سقوط تهمة غسل الأموال عنهم، إلا أن الدفعة الأخيرة لا تزال قيد التحقيق الذي امتد لأكثر من عام ونصف العام، مما يعكس حجم المبالغ المشبوهة المتصلة بالمتهمين في هذه الدفعة.

القرار النهائي بانتظار وصولها من الخارج

الصندوق الماليزي.. التقارير الدولية تؤجل حسم القضية

من الواضح جلياً أن قضية الصندوق الماليزي لم تتجه نحو حسم القرار من قبل النيابة، وربما تبقى مدة طويلة، لا يعلمها أحد.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها مع المتهمين وانتهت من هذا الأمر، وقامت بإرسال مخاطبة لجهات خارجية طلبت منها الاستفسار عما اذا كانت هناك أموال مشبوهة أو منهوبة من تلك الدول من عدمه.

وتابع المصدر قائلاً: حتى الآن لم يتم الرد، والأمر سيبقى معلقاً إلى حين ورود إجابة من تلك الدول، وتحديداً (ماليزيا)؛ لأن التحقيقات كلها ستعتمد على مصدر الشاكي، وإلا سيكون مآل البلاغ حفظه اذا لم يكن هناك شاك او متضرر، وبالتالي فإن القرار النهائي لهذا البلاغ الذي قدمته الحكومة بحاجة إلى رد رسمي وحاسم.

بلاغات غسل الأموال.. لا تتوقف!

قد يتوقع البعض أن قضايا غسل الاموال انتهت او توقفت، لكن الحقيقة التي تكشفت لـ القبس أن قضايا غسل الاموال لا تزال تتدفق الى النيابة العامة.

مزورو البصمة والشهادات أعادوا المبالغ إلى الخزينة

أبلغ مصدر مطلع القبس بأن هناك قضايا عدة قد تكون غائبة عن البعض، استطاعت النيابة العامة إلزام المتهمين فيها إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

ولفت المصدر إلى أنه من أبرز هذه القضايا: مزورو بصمة الدوام، ومزورو الشهادات الجامعية، حيث إن العديد منهم قام بإعادة الأموال إلى النيابة العامة وتقدموا بطلبات إخلاء السبيل لحين إصدار الأحكام بحقهم.


القبس