قانون العمل الكويتي

الفئات التي يسري عليها قانون العمل الكويتي؟

يسري قانون العَمل الكويتيّ على العاملين في القطاع الأهلي.
يسري قانون العَمل الكويتيّ على العاملين في القطاع البحري؛ ممن لم يرد بحقّهم أي نصّ في قانون التجارة البحريّة، أو يكون النص في هذا القنون أكثر فائدة للعامل.
يسري قانون العَمل الكويتيّ على العاملين في القِطاع النفطيّ؛ ممن لم يرد بحقّهم أي نصّ في قانون التجارة بالقطاع البحريّ، أو يكون النص في هذا القنون أكثر فائدة للعامل.

العمال الذين تسري عليهم قوانين أُخرى.
العمالة المنزليّة الذين يُصدر بشأنهم الوزير قرارًا بالقواعد التي تنظم طبيعة عملهم.

يحظر إصدار تصريح عمل للوافدين الذين بحوزتّهم شهادة الثانوية العامة أو أي شهادات تعادلها، أو ما دون ذلك ممن تجاوزوا سن الستين عامًا فما فوق.
أن يُطبق القرار منذ بداية يناير عام 2022 ميلادي.
يتم إخطار العاملين المتأثرين بالقرار بضرورة العمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنهاء إقامتهم في الكويت.
تُعدّل المادة 70 من قانون العمل الكويتي لتنص على أحقية الموظف بالحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر؛ بحيث لا تقل عن شهر واحد بشرط أن يقضي العامل في عمله مُدّة لا تقل عن 6 أشهر.
يُعدّل النص الأخير من المادة 51 لتنص على أحقية الموظف بالحصول على مكافأة مادية بعد انتهاء فترة العمل، بشرط الآتي:

انتهاء الفترة المُقررة لخدمة العامل بعد تاريخ قانون العمل رقم 6 لعام 2010.
اشتراك العامل في التأمين الاجتماعي طوال فترة العمل الخاصّة به.

المكافأة كاملة: يدفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة كاملةً للموظف الذي بلغت خدمته 10 سنوات أو أكثر.
ثلثي المكافأة: يستحقّ جميع الموظّفين في الكويت ثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت خدمته ما بين (5-10 سنوات).
نصف المكافأة: يستحق الموظف نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت خدمته 3 سنوات لم يصل إلى 5 سنوات.
لا شيء من المكافأة: لا يستحقّ الموظف شيئًا من مكافأة نهاية الخدمة إذا قدّم استقالته خلال السّنوات الثّلاث الأولى من بداية عمله.

عقوبة الغرامة المالية التي لا تتجاوز 500 دينار كويتي لكل من يُخالف أحكام المادتين (8،35) وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار كويتي، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار لكلّ صاحب عمل يُخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 10.
عقوبة جزائيّة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (57) من القانون.
عقوبة على كلّ من لم يُمكن الموظف المختص من القيام بواجباته وهي غرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن 1000 دينار كويتي بدلًا من الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار ومُضاعفة الغرامة في حالة العود.
معاقبة كلّ من يخالف الأوامر الصادرة من القانون بالوق أو الغلق عملًا بالمادة 135 من هذا القانون، وكذلك الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 شهور، وغرامة ماليّة لا تزيد عن 1000 دينار كويتي.