قررت الهيئة العامة للصناعة إغلاق 102 قسيمة لحين سداد المستحقات المالية للهيئة، مع تحذيرها باتخاذ قرارات أشد في حال عدم السداد.

وحذرت “الصناعة”، في قرارها رقم 157 لسنة 2021، بناء على إعلانها خلال سبتمبر الماضي بإنذارها تلك القسائم، حيث تضمن الإنذار المنتفعين بالقسائم المبينة أسماؤهم، بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة، والتي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ الإنذار، وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الصناعة رقم 56/1996 وتعديلاته.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه في حال عدم سداد المديونية بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

وجاءت تلك الإغلاقات بناء على توصية لجنة المخالفات، حيث خالفت تلك القسائم قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.