النيابة العامة: أموال المشاهير مجرد شبهة أثارتها «وحدة التحريات»... ولا جريمة غسل أموال

• قدموا طلبات للترخيص ولم يُجب لهم وعلى «الإعلام» و«التجارة» الاضطلاع بمسؤولياتهما.

أسباب قرار النيابة العامة بحفظ جميع قضايا المشاهير.

بعد تحقيقات دامت قرابة عامين، أسدلت النيابة العامة الستار على قضية تضخم أموال بعض مشاهير السوشيال ميديا، وانتهت إلى حفظها، بعد استبعاد شبهة جريمة غسل الأموال، على أثر البلاغ المقدم من وحدة التحريات المالية بسبب شبهة مفادها عدم تناسب الدخل المسجل للمشهور لدى البنك مع حجم الأموال المتداولة في حسابه.

واستند القرار، في حفظ البلاغات، إلى جملة من الحقائق، أهمها غياب تفعيل القوانين واللوائح من وزارتي الإعلام لقانون الإعلام الإلكتروني، والتجارة للوائح الإعلان عن السلع والخدمات، مؤكدا ضرورة تطبيق أحكام القانون، لتنظيم التراخيص، لاسيما بعدما تقدم عدد من مشاهير السوشيال ميديا المتهمون في القضية بطلب الترخيص من الوزارتين دون إجابة منهما، وهو الأمر الذي يكشف غياب التطبيق الحقيقي للقانون منهما.

والحقيقة الثانية التي أشار إليها القرار هي أن جميع الأموال المترصدة من حسابات المؤثرين أو المشاهير ناتجة عن الإعلانات التجارية، بعدما امتهن المشاهير مثل هذا النشاط على نحو متخصص، وهو ما يقتضي معه تنظيم منح التراخيص لهم، لاسيما أن هناك قوانين تسمح بإتمام ذلك الأمر، وأن عدم التنظيم سيسمح لضعاف النفوس بتحقيق مآرب خارجة على القانون.

قرارات النيابة العامة بحفظ بلاغات وحدة التحريات قطعت إلى عدم وجود شبهات جنائية لجرائم غسل الأموال، بعدما توصلت التحقيقات إلى مشروعية الأموال، لأنها نتاج التوزيع التجاري للسلع والخدمات، ولم تكن متحصلة من جرائم أو مخالفات غير مشروعة.

وبعد حفظ النيابة العامة قبل أشهر قضية شركة بوتيكات، والآن 13 بلاغا ضد عدد من مشاهير السوشيال ميديا، ينبغي العمل على تنظيم هذه الأنشطة من وزارتي الإعلام والتجارة، فضلا عن مراجعة وحدة التحريات المالية سياساتها في أمر الإحالة إلى النيابة، وضرورة التثبت من حقيقة الإحالات، فالنيابة جهة تحقيق قضائية لا جهة تقصي للقانون، وهو ما ينبغي على الوحدة القيام به والتأكد قبل الإقدام على أمر الإحالة.