من ملخص جلسة مجلس الأمة .. إقرار قانون بنك الاتمان

حمدان العازمي للجمهور خلال الجلسة: إنت مو مثل أول.. وصرتوا مفاتيح انتخابية للحكومة

• الجمهور: نعمل لحل مشكلة ينتظرها الكويتيون منذ عشرات السنين.. فما الذي يزعل حمدان بحل هذه القضية؟

وزير المالية: إجمالي السيولة الجديدة لـ بنك_الائتمان نحو 869 مليون دينار.. وإجمالي الالتزامات 692 مليونا ولدى البنك دين مستحق من صندوق التنمية 500 مليون دينار

• سنوفر حلولا لـ جنوب سعد العبدالله و جنوب صباح الأحمد وهناك إجراءات لمواجهة الغلاء

وقال النائب أسامة الشاهين: اليوم سقطت الادعاءات بأن الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال مرهون بالقضية الإسكانية، مشيرا الى أنه من خلال القانون الجديد ستتم معالجة القضية الإسكانية من خلال حل ابتكاري عبر تمويل بنك الائتمان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في مداخلة له أثناء جلسة مجلس الأمة اليوم إن القضية الإسكانية أولى أولويات الحكومة، والإصلاح الاقتصادي أساسه تعزيز رفاهية الإنسان ومنها المسكن والعيش الكريم ولذلك نسعى لمد يد التعاون لحلحلة القضية الإسكانية خلال هذه السنة وهناك جملة حلول

شعيب المويزري: الحل المطروح للقضية الإسكانية موقت.. وسيعملون على طرح الرهن والمطور العقاري بعدها لكي يصبح الشعب مديونا لمجموعة من التجار

• نحن أمام حكومات متعاقبة لم تبذل جهدا إلا لخلق مشاكل وصعوبات للشعب الكويتي

وقال النائب مرزوق الخليفة: "المشكلة الإسكانية مهمة.. لكن الحكومة ما يهمها البقاء أطول فترة"، وسأل: "لماذا لم تستغل خلال هذه السنوات لحل القضية الإسكانية.. وأين تذهب التدفقات النقدية لبنك الائتمان؟"

ومن جانب آخر أكد النائب حسن جوهر أن الحلول السريعة لا تعطينا طمأنينة وتلبية الاحتياج لوضع حلول مستدامة للقضية الإسكانية ،وعموما إقرار القانون الذي نناقشه يمنح الحلول لـ 11 ألفا فقط من طالبي الرعاية السكنية ومن 33 ألف طلب لديهم أذونات بناء أو وزعت عليهم القسائم على الورق بمعنى حل مشكلة 30٪

وقال النائب أسامه المناور في جلسة مجلس الأمة التي تناولت زيادة رأسمال بنك الإئتمان ومناقشة القضية الإسكانية:هذا حل جزئي مؤلم نوافق عليه على مضض موافقة الكاره والسؤال في المستقبل ماذا ستفعلون؟

وقال المناور متوجها للوزراء والنواب:المشكلة الإسكانية إن لم تحل راح نصعد لأبعد الحدود

وأشار النائب سعدون حماد إلى ان "المطلاع تحتاج إلى ما يقارب مليار دينار و450 مليون دينار وخيطان تحتاج 360 الفا والمبلغ الذي تم إقراره 800 مليون، إذن المشكلة لم تحل بشكل نهائي،متابعا: "هناك 9806 وحدات سكنية في خيطان والمطلاع غير متوافر لها التمويل، متى سيتم توفير الأموال؟

عبدالكريم الكندري: ليس هناك محفل دولي إلا والكويت منحته أموالا.. فلماذا عندما يأتي الموضوع للمواطن تدعي الحكومة عدم وجود أموال؟

• إذا ما في فلوس أمام الوزراء اللي كل يوم مسافرين ويمنحون فلوس للخارج... ليش ما تصكرون الحنفية؟
  
  

بدر الحميدي: وضعت حلا للحكومة قبل تشكيلها بطرح 33 الف قسيمة للبيع بواقع 60 ألف دينار ستحقق عوائد بقيمة ملياري دينا يمول منها بنك الائتمان والبنية التحتية لهذه القسائم.. وهذا الحل يحتاج لقرار

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بانضمام المرأة في السلك العسكري.

فايز الجمهور: لا يوجد ربط بين نتائج جلسة استجواب وزير الدفاع والقضية الإسكانية..ونحن نعمل حتى في العطل لحل الموضوع وهذه ذمة وأمانة نقوم بها

حمد المطر: الإجراءات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها اليوم ستمثل حل 30 بالمئة من القضية الإسكانية.. وهناك مسؤولية على وزير_المالية تتمثل بضبط أسعار المواد الإنشائية

• على الحكومة التنفيذ وعلينا المراقبة.. لتتحول الأزمة الإسكانية إلى فرصة تمنح الأمل

مبارك الحجرف: ألا يوجد في الكويت إلا صندوق التنمية لتقديم الحلول للقضية الإسكانية؟ أين الصناديق السيادية والجهات الحكومية الأخرى من المشاركة في حل هذه القضية؟

أحمد مطيع: في الإمارات من يتقدم بطلب إسكاني يحصل على بيته ثاني يوم.. وعندنا للأسف ينتظر المواطن 20 سنة حتى يحصل على سكن رغم وجود 90 بالمئة من الأراضي الفضاء

اللجنة الإسكانية البرلمانية : مع توزيع أذونات البناء على المواطنين نحتاج من وزير التجارة محاربة ارتفاع الأسعار في مواد البناء ومراقبة هذا الأمر

اللجنة الإسكانية البرلمانية: الجهات الرسمية ستتحرك خلال أسابيع قليلة من بعد إقرار القانون الجديد لتوزيع أذونات البناء ونقول للأهالي مبروك عليكم ذلك

حمدان العازمي: طلبنا من الجلسة الماضية توفير غرف عزل في القاعة والمجلس وافق على التوصية والرئيس رد بأن وزارة الصحة رفضت فهل المجلس غير قادر على توفيرها رغم أن الحكومة أوجدتها في الانتخابات وخصصت مدارس للمصابين

الرئيس مرزوق الغانم: وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخوّلة بالبت في غرف العزل فيد مجلس الأمة حسب القانون وهناك ثلاثة نواب أعلنوا تأييدهم للوزير أُصيبوا بكورونا..والحل بتعديل اللائحة للسماح بعقد وحضور الاجتماعات عن بعد

رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية فايز الجمهور : مقترح اللجنة عندما تم تقديمه تضمن تمويل بنك الائتمان بـ 750 مليونا لكن قبل مناقشة القانون كان قد تم تمويل البنك بما يقارب 500 مليون ولذلك نحن وافقنا على مبلغ الـ 300 مليون.. فالتمويل أصبح 800 مليون أي أكثر من المبلغ المقترح

فارس العتيبي: الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية وهي دائما ما تعيش على الصفقات لضمان استقرارها

تقدمت باقتراح لتخصيص 5 بالمئة من عائد الصندوق الكويتي للتنمية لميزانية الدولة عوضا عن تقديمه لبعض الدول التي لا تلتزم بالسداد

وقال النائب خالد المونس: جعلوا من كورونا طوق نجاة لأغلبيتهم المنقوصة شعبياً، وتعاملوا مع فحصها بشكل سياسي لا طبي وأصبح عذراً قبيحاً ومخرجاً ظاهره صحيّ وقائي وباطنه سياسيّ انهزامي…وسياسة استبعاد النواب المصابين من الحضور وعدم تخصيص غرفة معزولة لهم ستكون كلفته عالية في قادم الأيام.

مهند الساير: رسالتي للحكومة.. حقوق الشعب ليست مجالا للمساوامات.. وإذا كانت الحكومة جادة بالحلول فهناك حزمة تشريعات للقضية الإسكانية وعليها التعاون فيها

خليل الصالح: قانون اليوم الإسكاني هو عروس قوانين العصر… وعلينا اليوم الالتفات لبعض التجار.. انظروا أين وصلت الأسعار

محمد الحويلة: ما تم اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تعقبها خطوات وصولا لحلول لـ 200 ألف طلب إسكاني

مهلهل المضف: تحرير وتوزيع منطقة جنوب_سعد_العبدالله استغرق من الحكومة 7 سنوات.. فكم ستحتاج للبنية التحتية والبناء

بدر الملا: نحتاج لحل جذري يضمن استدامة تمويل بنك الائتمان والقضية الإسكانية
- ندعو وزير التجارة لإحكام الرقابة في القادم من الأيام.. كما ندعو لتوفير القوى العاملة اللازمة لبناء هذه الوحدات السكنية

مساعد العارضي: جلسة اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح.. ومتى سيتم توفير السيولة للمشاريع الباقية؟
- هذه القضية ليست مرتبطة فقط بأراض وتمويل وإنما بقضايا عدة تقدمنا باقتراحات بشأنها ومنها التضخم وارتفاع أسعار العقار

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى والثانية على قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 300 مليون دينار للمساهمة في حل القضية الإسكانية ويحيله للحكومة

فرز الديحاني: الطلبات الإسكانية ستصل إلى 160 ألف طلب وهذه مشكلة يجب حلها رغم تقديرنا للجهود المبذولة

وزير الإسكان مبارك العرو : هذه خطوة جديدة في طريق التعاون بين الحكومة والمجلس وهذا القانون سيساهم في توزيع 11 ألف وحدة سكنية على المواطنين

وزير المالية بعد إقرار تعديل قانون بنك الائتمان: إنجاز يشكر المجلس والحكومة عليه وهو أقل من طموحنا