محكمة التمييز الإدارية بإلزام هيئة ذوي الإعاقة وإدراج طفلة كويتية ضمن فئة الإعاقة الدائمة والمتوسطة بدلا من بسيطة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومزايا مالية في دعوى المحامية مريم البحر.

وكانت المحامية مريم البحر قد اختصمت هيئة ذوي الإعاقة مؤكدة ان ابنة موكلتها تعاني من إعاقة حركية متوسطة ودائمة من عام 2013 في حين أن تقرير اللجنة المختصة خلص إلى أن الطفلة تندرج ضمن الإعاقة البسيطة.

وقدمت البحر حافظة مستندات والأدلة الدامغة والمؤيدة لصحة مطالباتها وفي حين قضت المحكمة الإدارية لصالح المدعية، قضت محكمة الاستئناف الإدارية لتعدل الحكم وإدراجها ضمن الإعاقة البسيطة ثم جاءت محكمة التمييز لتنتصر للطفلة وتدرجها ضمن فئة الإعاقة الدائمة والمتوسطة بدلا من البسيطة مع ما يترتب على ذلك من آثار مؤكدة أن الأصل طبقا ‏للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية فردية أو لائحية ‏فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغيه استقرار المراكز القانونية والتي لا يجوز ‏المساس بها وفقا لأحكام الدستور الكويتي، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ‏قد أصدرت شهادة إعاقة للطفلة سالفة الذكر منذ عام 2015 تثبت أن إعاقتها حركية متوسطة ‏ودائمة ومن ثم فهي تدخل تحت مظلة القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‏ومن ثم فلا يجوز إهدار أو نفي هذا المركز القانوني المقرر لها منذ عام 2015.‏