وزارة التجارة: التزامها بمخالفة ووقف أي نشاط غير مصرح به نهائيا ومن دون رخصة تجارية

وأضاف أن “وزارة التجارة لها الحق في إصدار التراخيص لمن يطلبها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وأشار إلى أن “مزاولة الأنشطة التجارية حق اعتباري للجميع لمن تتوافر فيه الشروط منها أن يكون شخصا طبيعيا كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومالكا لرأس مال المنشأة ومسؤولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص وإذا كانت شركة يجب أن تكون مؤسسة طبقا لقانون الشركات”.

وأهاب بالجميع إلى “عدم ممارسة أي نشاط قائم من غير الحصول على الرخص التجارية اللازمة والمنصوص عليها لحماية أنفسهم من المسائلة القانونية” مؤكدا أن “وزارة التجارة لن تتوانى في تطبيق القانون بحق المخالفين”.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والإشراف عليها كما تقوم بتوفير السلع والمواد والخدمات إضافة إلى الإشراف على الشركات والمحال التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القانون واللوائح المنصوص عليها.