‏لجنة الشؤون المالية البرلمانية : تأجيل أقساط القروض 6 أشهر جديدة
‏. وافقت على تكليف هيئة الاستثمار تداول الأصول الخاصة بالبعثات الدبلوماسية

‏ وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية 6 أشهر جديدة.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد الحمد، خلال تقديم التقرير الثالث والثلاثين للجنة عن الاقتراح برغبة بشأن إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر، إن "اللجنة وافقت على المقترح من خلال موافقة 3 من أعضائها ورفض واحد".
وأضاف الحمد أن "الاقتراح برغبة بشأن إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر قدم من قبل النائب أسامة الشاهين".

الأوضاع المالية

وذكر "أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة إلى اللجنة بتاريخ 25/8/2021م لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 19/12/2021م اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، والذي يهدف إلى تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر، نظرا للأوضاع المالية التي يمر بها المواطنون جراء كورونا".
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية أعضائها الحاضرين، 3 موافق، و1 غير موافق على الاقتراح برغبة.
وقال الشاهين في معرض مقترحه "لما كان تأجيل الأقساط مدة 6 أشهر لا يحتاج إلى قانون جديد، إنما لقرار من الحكومة، ونظرا للاوضاع المالية التي يمر بها المواطنون جراء أزمة كورونا، التي أدت إلى زيادة الأسعار، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر".
على صعيد متصل، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الـ 31 على الاقتراح برغبة بشأن تكليف الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء تولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت، فيما يتعلق بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقارات أو بيعها وذلك وفق لوائح منظمة معتمدة من الجهات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي جهات حكومية لها وضع مماثل.