وزير الأشغال الرد على محاور الاستجواب الموجه له من النائب عبدالله المضف .. الوزير تعاونت مع النائب الفاضل ولكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون وكأن الهدف الوصول للاستجواب

بدأ وزير الأشغال علي الموسى الرد على محاور الاستجواب الموجه له من النائب عبدالله المضف.

وقال الموسى: تعاونت مع النائب الفاضل المضف ولكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون وكأن الهدف الوصول للاستجواب.

وأضاف: أذكر النائب المضف بحديثي معه حيث سلمني ملفا بعد القسم بخصوص إدانة أشخاص.. وفي الجلسة التي تلتها أبلغته أن الملف ناقص وعرضت عليه تشكيل لجنة للتحقيق ولكنه رفض وأصر على إحالة ملف لجنة حماية الأموال الى النيابة.

واستغرب الموسى “هل ممكن لجنة تحقيق برلمانية تنهي أعمالها بـ 22 يوما والنائب يريد مني أن أتعامل مع تقرير بدأ في العام 2016 وانتهى في 2019؟ هل يعقل أن أقرأ كل هذا؟”

وأوضح ان “شبهات الفساد في هيئة الزراعة «ما طلعت إلا بالفترة الأخيرة»… والنائب يستجوبني عن حيازات وزعت في 2013!”

وبدأ مجلس الأمة مناقشة استجواب وزير الأشغال بعد إعلان الوزير علي الموسى استعداده للاستجواب. حيث شرع النائب المستجوب في مرافعته، قائلا: “بدأت التدرج الرقابي وكنت أعلم أن هيئة الزراعة لا تدار بالشكل الصحيح «كنت اشوف حيازات ولا اشوف أمن غذائي».. وبدأت منذ مارس 2021 لأنني لم أكن أملك الدليل”.

وأضاف: “في 16 ديسمبر الماضي وفي فترة استقالة الحكومة ولم أكن أعرف أنك ستصبح وزيرا للأشغال وتسند لك هيئة الزراعة.. حصلت على تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالزراعة وطلبت إيقاف الموظفين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة”.

وتابع: “أنا لست من مدرسة «كم وزير طيحت؟» بل من مدرسة «كم ملف حققت؟» وليس المطلوب رأسك”، مشيرا إلى اننا “سلمتك تقرير لجنة حماية الأموال العامة وصرحت حتى نتأكد من جدية بلاغ الإحالة إلى النيابة المتعلق بالحيازات «يبقى الاستجواب قائما»”.

ولفت المضف إلى أن “الحيازات ضمنتها في الاستجواب على حكم التمييز بحكم قضائي وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير لجنة حماية الأموال العامة الصادم”، مضيفا: “حكم التمييز أكد ضرورة سحب القسائم وعددها 396 والتي حصلوا عليها دون وجه حق.. كم حيازة وزعت لشراء ولاءات؟ وكم يد من المفروض أن ترتفع وأنزلت؟ وما تأثير ذلك على البلد؟”