طلبات الإسكان في الكويت قفزت من 30 إلى 94379 طلباً بـ 36 سنة

أظهرت إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الطلبات السكنية قفزت بنحو 3145 مرة، وبما نسبته 314496.6 في المئة، بين عامي 1985 و2021، حيث بلغ إجمالي الطلبات القائمة بنهاية العام الماضي نحو 94379، مقابل 30 طلباً فقط في 1985.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توزيعها منذ 65 عاماً، وبالتحديد منذ 1956 من قبل «الرعاية السكنية» بلغ نحو 158 ألف وحدة، موزعة بين 60.3 ألف بيت، و96.4 ألف قسيمة، و1254 شقة، موضحة أن وحدات المشاريع التي تم تسليمها بين 2016 و2022 والجاري تسليمها بلغت نحو 57.3 ألف وحدة في مختلف المناطق، فيما بلغت أعداد الوحدات المسلّمة في أبوحليفة نحو 171 وفي مدينة جابر الأحمد 6135، بينما وصلت في مدينة صباح الأحمد 9574، وفي شرق تيماء 509.
وبلغت أعداد الوحدات المسلّمة في مشروع الوفرة نحو 2426، وفي شمال الصليبخات 1736، بينما وصلت غرب عبدالله المبارك نحو 5201. وفي جنوب عبدالله المبارك تم توزيع نحو 915 وحدة فعلياً من أصل 3260 (28 في المئة) وفي مدينة المطلاع السكنية بلغت نحو 1739 من أصل 28288 وحدة أي 6.1 في المئة فقط.
وفي ما يخص المشاريع التي في مرحلة التخطيط والتعاقد فبلغت وحداتها 42532 ألفاً، موزعة على مشروعين وهما جنوب سعد العبدالله والذي سيوفر نحو 22152 وحدة، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 13 في المئة، إذ لا يزال في مرحلته التحضيرية وينتهي في 2029 بتكلفة تصل 136.66 مليون دينار، حيث سيتم تطوير المشروع كمدينة ذكية وبيئة حضرية مستدامة ومتجددة لخلق حياة حضرية نابضة بالحياة.
ويتمثل المشروع الثاني في مرحلة التخطيط والتعاقد بمنطقة جنوب صباح الأحمد بعدد وحدات يبلغ 20380 ألف وحدة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 14 في المئة، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في 2029 بتكلفة تصل 570.12 مليون دينار.
وتبلغ المشاريع المستقبلية التي تنوي «الرعاية السكنية» تنفيذها نحو 104 آلاف وحدة سكنية، وهو ما يتجاوز عدد الطلبات القائمة في الوقت الحالي، فيما يظل الرهان على سرعة التنفيذ بموازاة النمو السكاني وزيادة الطلبات السكنية وفقاً لما هو متوقع بنحو 8 آلاف طلب سنوياً.
ورغم إقرار مجلس الأمة وموافقة الحكومة على زيادة رأسمال بنك الائتمان أخيراً بنحو 300 مليون دينار إلى جانب جدولة سندات مستحقة عليه بنحو 500 مليون دينار، سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية في جنوب خيطان و5 ضواحٍ في المطلاع، لاتزال مشكلة توافر السيولة الكافية تحول دون سرعة إنجاز المستهدف.

معالجة القضية الإسكانية تحتاج حلولاً متكاملة

أكد عقاريون أن معالجة القضية الإسكانية تحتاج حلولاً متكاملة، تتضمن قوانين المطوّر العقاري والتمويل العقاري وتحرير الأراضي، مشيرين إلى أن توفير السيولة المقررة لزيادة رأسمال بنك الائتمان يمثل حلاً موقتاً.
واعتبروا أن صعود أسعار النفط يجب أن يعطي حافزاً للحكومة للإسراع أكثر بحل القضية الإسكانية، إذ إن عجز الميزانية تراجع بشكل كبير، مشددين على أن ذلك يجب أن يتزامن مع إشراك القطاع الخاص وتحرير قبضة الدولة عن الأراضي وإقرار قانون الرهن العقاري.