مجلس الأمة يوافق على أن تكون الـ 3 آلاف دينار بمعزل عن قانون التأمينات ويعيد التقرير إلى «المالية» لمزيد من الدراسة

وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، على أن تكون الـ 3 آلاف دينار امترح منحها بمعزل عن قانون التأمينات، ويعيد التقرير إلى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة.

وأحال المجلس اقتراحَي «تعمير الأراضي المملوكة للدولة» و«صندوق التكافل» إلى اللجان المختصة.
وكان المجلس قد استأنف جلسته لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن قانون المتقاعدين، بعد أن رفعها لمدة ساعة لتتمكن اللجنة المختصة من إنجاز تقريها.

وقال النائب حمدان العازمي إن المنحة لا بد أن تكون مستمرة، متسائلا: ما مصير من يتقاعد بعد القانون بأسبوع؟، مشيرا إلى أن وزير المالية أشار إلى أن هذه المبالغ ستؤخذ من الخزانة العامة وليست من التأمينات، فيما نوه النائب خالد عايد إلى أن تأكيد وزير المالية أن المنحة ستصرف قبل رمضان، «وإذا كان البعض يرى أن المبلغ قليل فليتقدم فيما بعد باقتراح لمبلغ آخر.. خذ وطالب».
من جهته أبدى النائب خالد المونس خشيته من ظهور مثالب بعد إقرار القانون، معلنا رفض رفع سن التقاعد بعذر سد العجز الاكتواري، فيما أشار النائب عبد الله المضف أن القانون سيعطي المكافأة دون مقابل، وهم مستحقون، لكن ماذا عن الموظفين؟، لافتا إلى وجود خلل وسيكون عرضة للطعن الدستوري.
أما النائب شعيب المويزري فقال إن وزير المالية ربط واشترط صرف المكافأة بالموافقة على 500 مليون دينار سنويا غير محددة كما ربطها برفع سن التقاعد، معتبرا أن هذا «ابتزاز».
وأضاف المويزري «تبون تضغطون على النواب وتحرجونهم أمام المتقاعدين.. يفترض أن تصرف نسبة سنوية..
تبون تصرف لكم 3 آلاف دينار وتضرون إخوانكم المؤمن عليهم حاليا»، مسترسلا«هذا القانون مسخ».
وفيما أشار النائب أسامة الشاهين إلى أن هذا الاقتراح يتحدث عن منحة ومكرمة، «لذا لا يمكن أن تكون بمقابل رفع سن التقاعد، وهذا مرفوض بالنسبة لنا
واللجنة بالاجماع رفضت هذا الأمر»، تساءل النائب فايز الجمهور عن مبلغ 3 آلاف، إن كان منحة أو استقطاعا سنويا، وإن كانت منحة لمَ ذكرت في القانون؟
الوسمي: قانون التأمينات لا يتضمن ما يلزمها بتوزيع دينار واحد
بدوره أكد النائب عبيد الوسمي أن قانون التأمينات لا يتضمن ما يلزمها بتوزيع دينار واحد، مضيفا «لذا صدور هذا القانون هو لشرعنة هذا الوضع».
وزاد الوسمي «هذا الحديث لمن نسبوا لي عرقلة هذا القانون.، ليس لدي مانع أن تصرف 20 ألفا وليس 3 آلاف.. لكن هل للدولة قدرة لصرف هذا المبلغ؟»
وأشار الوسمي إلى أن تعليقه يأتي تعقيبا على حديثه عن الطبيعة القانونية لعمل مؤسسة التأمينات وقوله بأنها ليست شركة تجارية.
وخاطب الوسمي «من يزايد على هذه المبالغ والأرباح»، موضحا «أرباح التأمينات هي إعادة تقييم أصول»، مؤكدا ضرورة المحافظة على استدامة المؤسسة، مردفا «لا نريد مؤسسة تعمل سنتين ثم تقف».
وزير المالية: التأمينات تعاني من عجز اكتواري.. كيف توزع منحة من العدم؟
بدوره شدد وزير المالية على أن مؤسسة التأمينات تعاني من عجز اكتواري، فكيف توزع منحة من العدم؟، مضيفا «نحن نعطي منحة شريطة إصلاح النظام ووضعه في طريقه السليم».
وأكد الوزير وجود خطر حقيقي من عدم تمكن المؤسسة من دفع رواتب عند التقاعد.. «ليس مسؤوليتي بيع الوهم».
وبين وزير النمالية أن موضوع توزيع منحة أو أرباح من مؤسسة عاجزة اكتوارياً أمر غير مقبول فنيا او دستوريا او اخلاقيا.. «مؤسسة تعاني ونوزع أرباحها!».
وأضاف الرشيد أن هذه الأرباح حقيقية «ولا يوجد تلاعب إذ هي ارتفاع في الأصول، هل نسيّل الاصول ونوزعها على الناس هذا امر غير سليم».
واستعرض الرشيد سن التقاعد في دول الخليج، مبينا ان الكويت هي الادنى.
وأوضح الرشيد «نحن نطبق توجيهات القيادة السياسية في اشراك المتقاعدين في نجاحات المؤسسة والخيارات أمامنا والرأي للمجلس»، مضيفا «إذا شلنا الشروط الخاصة بالسن فمن الصعب توزيع منحة.. سواء من الخزينة العامة او من المؤسسة بسبب العجز الاكتواري».
وأضاف الرشيد «نحن نأتي لتطبيق توجيهات القيادة السياسية بإشراك المتقاعدين في الأرباح»، معقبا «نعم يوجد رفع لسن التقاعد.. وهناك خياران إما التقاعد المبكر أو إكمال 35 عاما خدمة» مؤكدا «راعينا أقل سيناريو على الناس.. وما رحنا للاستقطاع».
ساعة نقاش
ووافق المجلس على تخصيص ساعة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بخصوص المتقاعدين.
وقال النائب الدكتور حمد المطر إن رفع سن التقاعد غير اختياري، والمطلوب المكافأة دون مساومة.
أما النائب سعدون حماد، فاعتبر زيادة سن التقاعد أمر مرفوض رفضا قاطعا.
الناءب الدكتور عبدالكريم الكندري، بين أن مادة الادخار «جوازية» وليست ثبوتية وولدت ميتة.
أما النائب الصيفي الصيفي، فاستفهم عما سيقدم للمتقاعدين هل سيكون منحة أم مشاركة في النجاح؟.
وكان رئيس مجلس الأمة قد رفع الجلسة الخاصة لمدة ساعة يتخللها عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين المالية والتشريعية على ان ينتهي بتقديم تقرير في شأن مشروع قانون يتعلق بالمتقاعدين.
وناقش المجلس في جلسته المشروع الحكومي في شأن المتقاعدين والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد شرح المشروح من قبل وزير المالية.
وقد تقدم عدد من النواب بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، لتصبح «منحة مالية كل سنة قيمتها 3 آلاف دينار» بدلا من «منحة مالية مرة واحدة».
وخلال المناقشة، قال النائب حمد المطر: لابد من شرح زيادة الحد الأدنى للرواتب وخصوصا للنساء المتقاعدات.. ويجب أن يكون 1000 دينار ويجب كذلك عودة القرض الحسن وأقترح ان تكون المنحة 6 آلاف بدلا من 3 آلاف.
من جانبه، قال سعدون حماد: يجب أن يؤكد تقرير اللجنة المالية على أن يكون رفع سن التقاعد اختياريا.
فيما أشار صيفي الصيفي إلى ان «رفع سن التقاعد سيؤدي للبطالة»، مبينا أن منحة الـ3 آلاف «شوية.. دام التأمينات حققت أرباحا هائلة».
وقال عبدالكريم الكندري إن هذا المشروع معنون بمنحة وليس مشاركة في الأرباح يعني المتقاعد الجديد ما راح ياخذ».. «تبي تعطي الناس 3 آلاف وتاخذ استقطاعات من الموظف 3 سنوات لزيادة سن التقاعد.. الميزات تضرب بالمادة 7 وما راح نخليك تزيد سن التقاعد والمنحة تطلع بقرار».
بدوره، قال حسن جوهر: القانون فيه مزايا طيبة ونتمنى أن تتعاون الحكومة حتى يتم إقراره بشكل متفق عليه.
ولفت إلى ان «لدينا أكثر من 800 مليار دولار في العالم ولنا في تجربة روسيا مثال.. لذا فإن بلدنا أولى بالاستثمار.. وأهل الكويت أولى بالانتفاع بالمؤسسات والصناديق وهنا تتحقق الاستدامة».
من جهته، أكد عبيد الوسمي أنه «لابد من الموازنة في كفالة حياة كريمة للأفراد والمحافظة على استدامة المؤسسة»، مشيرا إلى ان «مسألة توزيع الأرباح منحة بناء على توجيه سام من سمو ولي العهد بقصد تخفيف العبء عن من يستحق نظرا لتحقيق المؤسسة أرباحا».
وقال: يجب أن توضح الحكومة أن أرباح التأمينات (7 مليارات) جزء منها تصحيح في الأصول.. ومن صالح النواب والحكومة استدامة عمل المؤسسة وفقا للأنماط الاقتصادية.. ونحن مع مساعدة المواطنين في حدود بقاء هذه المؤسسة.
وزير المالية: إذا لم نصحح الوضع.. قد لا يجد المتقاعدون رواتباً
شدد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على أهمية تصحيح الوضع في شأن سن التقاعد في الكويت، منوها إلى أن رفع سن التقاعد اختياري وهناك خيارات أخرى، ومنبها في الوقت نفسه إلى أننا «إذا لم نصحح الوضع فقد لا يجد المتقاعدون رواتب في المؤسسة».
وخلال تقديمه شرحا حول المشروع الحكومي في شأن المتقاعدين خلال جلسة خاصة في مجلس الامة اليوم، قال الرشيد: ونحن نضع التصور كان أمامنا 3 حقوق للمتقاعدين، هي: حق المؤمن عليهم وحق الدولة وديمومة التأمينات.
وأشار إلى أن «التعديلات تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد»، مبينا أنها «جاءت بعد دراسة دقيقة من قبل لجنة إصلاح تطوير نظام التأمينات الاجتماعية».
ولفت إلى ان «هذه التعديلات هي أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في سنة 1976 و، جميعها تصب في مصلحة المواطن، وتلزم الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري عبر دفعات سنوية نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنوياً حتى انتهاء العجز».
وأوضح أن «التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تتمثل بتوزيع منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين الحاليين والمستحقين لمرة واحدة، وزيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 الى 28 ضعف الراتب، وزيادة الحد الأدنى 20 دينارا سنويا، مع استحداث نظام»الادخار والاستثمار الاختياري«لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي وهذه ميزة اختيارية».
وأكد الرشيد أن «لا زيادة في الاشتراكات إطلاقاً»، موضحا أن «التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عددها 7».
وأشار إلى «رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجياً ابتداء من 2024 دون التغيير في سنوات الخدمة»، مبينا انه «مع هذا التعديل يظل سن التقاعد في الكويت بين الأدنى في المنطقة والعالم».
ولفت إلى أن «التقاعد المبكر لا يزال قائما وخيار أمام من خدم 35 سنة للرجل و30 سنة للمرأة».
وكشف الرشيد أن «كلفة منحة الـ 3 آلاف دينار لكل متقاعد 589 مليون دينار».
افتتاح الجلسة
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة خاصة لمناقشة اقتراحات تتعلق بالمتقاعدين.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراحا بقانون في شـأن تعمير الأراضي المملوكة للدولة واستثمارها واقتراح بقانون بإنشاء صندوق التكافل للمواطنين.
وقد اعتذر عن حضور الجلسة النواب: أسامة المناور، وعبدالعزيز الصقعبي ومرزوق الخليفة.
وأعلن الغانم الرئيس يعلن تلقيه مشروعا حكوميا عن «المتقاعدين».
وبعد طلب رئيس اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا على هامش الجلسة بين اللجنتين المالية والتشريعية لدراسة المشروع الحكومي، وافق المجلس على الاجتماع على ان يكون تقديم التقرير خلال ساعة.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إن رئيس اللجنة المالية يطلب أثناء الجلسة اجتماعا مع التشريعية.. والحكومة «اليوم جاية بدون تقرير ويبونا نتكلم وما شفنا التقرير.. واضح أنه التقرير من صالح المواطنين».
بدوره، اقترح سعدون حماد أن يشرح وزير المالية القانون وعلى ضوئه يكون النقاش.
ثم اقترح نواب آخرون رفع الجلسة لإتاحة المجال من أجل دراسة المشروع الحكومي عن المتقاعدين ومناقشة الاقتراحات النيابية بهذا الشأن.
وعقب النائب عبيد الوسمي بالقول: الاقتراحات النيابية تمت مناقشتها في اللجنة والمفترض أن تعرض الحكومة مشروعها ونناقشه ثم تعقد اللجنة اجتماعها لوضع التقرير.
وحصل مشادة بين عدد من النواب على خلفية آلية سير عمل جلسة مناقشة المشروع الحكومي في شأن المتقاعدين. ورفض المجلس اقتراحا في شأن تأجيل النقاش في المسألة لمدة أسبوع.
ثم تمت الموافقة بالتصويت على مقترح يقضي بأن يقوم وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بشرح للمشروع الحكومي الخاص بالمتقاعدين.
وأوضح الغانم: سيقوم الوزير بالشرح لمدة ساعة ثم ترفع الجلسة وتجتمع اللجنة لمدة ساعة.