25 % ارتفاع تكاليف بناء الهيكل الأسود بالسكن الخاص

• «يومية» العامل ازدادت 80% وطن الحديد 65 % بعد جائحة «كورونا»
• شركات التكييف أبلغت المقاولين نيتها رفع أسعارها الفترة القادمة
  

بلغت الارتفاعات في عقود بناء المساكن ما نسبته 25 في المئة، مقارنة مع العقود التي كانت تبرم قبل جائحة كورونا، ليصل متوسط بناء الهيكل الأسود إلى 60 ألف دينار، مقارنة مع 48 ألفاً بحسب المخطط الهندسي للمنزل.
وبلغ متوسط أسعار بناء المساكن بنظام "التسليم على المفتاح" لمنزل مكون من ثلاثة أدوار 120 ألف دينار، بعدما كان يبلغ 95 ألفاً أي 26 في المئة إضافة إلى المواد المدعومة من الحكومة، خلال الفترة المذكورة، وترتفع إلى أكثر بحسب المواصفات والمواد المستخدمة.
وبررت شركات المقاولات زيادة أسعارها إلى الارتفاعات التي شهدتها معظم المواد المتعلقة بالبناء، أبرزها وصول سعر طن الحديد إلى 280 ديناراً، بعدما كان يبلغ 170، أي بارتفاع نسبته 64.7 في المئة، وأيضاً ارتفاع ربطة الخشب والنقل والأيدي العاملة.
ويعاني السوق نقص الأيدي العاملة، إذ ارتفعت يومية العامل بنسبة لا تقل عن 80 في المئة خلال الفترات الماضية، مما أثر سلباً أيضاً على باقي القطاعات الأخرى العاملة في السوق المحلي، إذ شهدت الفترة الأخيرة خروج العديد من العمالة للعمل في قطاع البناء وذلك بسبب ارتفاع اليومية.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركات التكييف المركزي أخطرت شركات المقاولات بنيتها رفع أسعارها خلال الفترة القادمة، ليصل سعر الطن التكييف المركزي إلى 220 ديناراً.
ويتوقع العديد من المختصين استمرار موجة الارتفاع التي يشهدها قطاع مواد البناء خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع أكثر في أجور العمالة، وسط الأوضاع الحالية ودخول عدد كبير من القسائم السكنية لسوق التشييد والبناء.
وأفاد المختصون بأن السوق يعاني شحاً كبيراً في بعض المواد، ومنها الطابوق الأبيض العازل للحرارة، والحديد والأرضيات، وبعض المواد الكهربائية، مما يتطلب تدخلاً حكومياً لمعالجة هذه المشكلة.
وأشاروا إلى أن الوضع أصبح صعباً على المواطنين الراغبين في البناء بالوقت الحالي، موضحين أن على الحكومة الإسراع في حل أزمة نقص الأيدي العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء، أو التريث في منح أوامر بناء إضافية في الوقت الحالي.
وبين المختصون أن نقص الأيدي العاملة يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية بناء المساكن، كما كان له الأثر السلبي على قطاعات أخرى، إذ أصبحت شركات المقاولات تغري العمالة العاملة في القطاعات الأخرى، وقامت بسحب العديد منهم.

المصدر: الجريدة