3 آلاف المتقاعدين وفق قانون «التأمينات» والحكومة تدرس صرفها بعيداً عن مجلس الأمة

رغم الخلاف السياسي المحتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوصول إلى نقطة اللاعودة، ورغم الاستقالة الحكومية التي لم يتم البت فيها حتى الآن، يلتقي الجانبان في قضية توحد رؤى وأهداف الأضداد لارتباطها بشريحة المتقاعدين التي تشكل بعدا اجتماعيا لدى الجانبين وأهمية لكلا الطرفين كل حسب اعتباراته الدستورية والسياسية.

مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة لا تمانع في إيجاد آلية لصرف منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة الـ 20 دينارا السنوية للمتقاعدين رغم استقالتها على اعتبار ان المواطن ليس مضطرا لتحمل تبعات التأزيم السياسي بين السلطتين، مشيرا إلى ان كل النواب يشاركون الحكومة هذا التوجه الذي يوجب إبقاء هذه القضية خارج الحسابات السياسية المعقدة.

وأوضح المصدر ان بالإمكان عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تحضرها الحكومة «على الرغم من استقالتها وتحفظها على التصعيد النيابي» بالتنسيق مع المجلس لإقرار تقرير اللجنة المالية عن منحة المتقاعدين، وهو احتمال ضعيف جدا.

وأشار المصدر إلى ان الحكومة تبحث وتدرس الآن العديد من الخيارات مع أجهزتها المعنية للوصول إلى آلية لصرف المنحة من خلالها بعيدا عن المجلس، إلا ان الأمر يتطلب أمرين: الأول تخفيف نسبة العجز الاكتواري في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثاني تغطية الكلفة التي تقارب الـ 500 ألف دينار من الاحتياطي العام.

وقال المصدر ان الخيار الآخر لدى الحكومة هو ان يتم صرف المنحة وفقا لقانون «التأمينات» وتحديدا المادتين 8 و10 من قانون إنشاء المؤسسة، على ان يتم إيجاد طريقة لتأمين تمويل الكلفة الإجمالية.

وشدد المصدر ذاته على ان الأمور لاتزال قيد البحث ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.