مرزوق الغانم: الحكومة المستقيلة أبلغته رسميا باعتذارها عن حضور الجلسات وقبول الأستقلة بيد القيادة السياسية وحدها

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الحكومة المستقيلة أبلغته رسميا باعتذارها عن حضور الجلسات كونها مستقيلة ولم يتم البت باستقالتها، مؤكدا أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية وحدها.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم “قدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين أحدهما قدم يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، والآخر قدم يوم الأحد والطلب الثاني حدد تاريخا للجلسة وهو يوم غد الأربعاء”.

وأوضح الغانم “لن تكون هناك جلسات أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة ووجهت لي اعتذاراً رسميا عن حضور جلسة الأربعاء الماضية، وأيضا كتابا آخر في تاريخ 11 أبريل بالاعتذار عن حضور الجلسات لأنها مستقيلة ولم يتم البت في موضوع الاستقالة”.

وأشار الغانم “بخصوص السؤال الذي يوجه لي بشأن متى يتم البت في استقالة الحكومة فهذا سؤال لا أملك إجابة له وهو من صلاحيات صاحب السمو وهو الذي يقدر هذا الأمر”.

وقال الغانم “في عام 1965 حدثت نفس هذه المشكلة في الحكومة المستقيلة، وكان رد الخبير الدستوري بأن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة، ولا يجوز أن يكون محل نقاش بالمجلس بطريق مباشر أو غير مباشر”.

وبين الغانم أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية فلا رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة ولا أي شخص آخر يملك الاجابة عن هذا السؤال، مضيفا “الأمر معروض على صاحب السمو والقيادة السياسية وإن شاء الله تقرر ذلك”.

وحول إمكانية الدعوة لجلسات في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور ذكر الغانم “نستطيع أن ندعو إلى عقد جلسات خاصة إذا كان تقدير جميع الأطراف بأن هذا الموضوع يقع من ضمن تصريف العاجل من الأمور”.

وأوضح الغانم “من وجهة نظري موضوع المتقاعدين هو من العاجل من الأمور، وفي حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور سنحاول التنسيق مع رئيس الوزراء المكلف لعقد هكذا جلسة”.

واستشهد الغانم بعقد الجلسات الخاصة خلال استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور قائلا “لقد حصلت في السابق بجلسة إقرار قانون الرياضة لأنها كانت من العاجل من الأمور لرفع الإيقاف والحمد لله تم بعد عقد الجلسة”.

وفي ختام تصريحه أكد الغانم أنه لن تكون هناك جلسات في ظل استقالة الحكومة، وفي حال تم تكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور ستكون هناك فقط جلسات لتصريف العاجل من الأمور.