مكافأة الصفوف الأمامية لكل من الجيش و الحرس الوطني وقوة الإطفاء إلى «الفتوى والتشريع»

• مجلس الوزراء : أحال ملف مكافأة الصفوف الأمامية لكل من الجيش و الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك للفصل في مدى استحقاقهم للمكافأة وفقا لتصنيف «عالي الخطورة»
  
  
  ‎مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أحال ملف مكافأة الصفوف الأمامية لكل من الجيش، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام إلى إدارة الفتوى والتشريع، وذلك للفصل في مدى استحقاقهم للمكافأة، وفقا لتصنيف «عالي الخطورة».
  
  ‎وقالت المصادر إن الجهات الثلاث لم تتسلم مكافآتها حتى اليوم، إذ لديها اعتراض حول تصنيف جهود مواجهة العاملين فيها لفيروس كورونا، مطالبة بمساواتهم بنظرائهم في وزارتي الداخلية والصحة.
  
  ‎ويؤكد قياديو الجهات الثلاث أن جهود منتسبيها في مواجهة الجائحة لا تقل خطورة عن المصنفين بـ«عالي الخطورة»، إذ تم نزول بعضهم لتأمين عدد من المناطق ونقاط الحجر والجمعيات التعاونية وغيرها، وعلى سبيل المثال، قامت قوة الإطفاء العام بتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم، علما أن تصنيف «عالي الخطورة»، بحسب قرار ديوان الخدمة، يعني حصول المستحق على مكافأة مالية عن يوم العمل الواحد المكلف به الموظف لمواجهة انتشار فيروس كورونا بما قيمته ضعف الأجر اليومي.
  
  ‎إلى ذلك، علمت القبس أن هناك 20 جهة حكومية تقريبا من المطالبة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين لديها، ما زالت ملفاتها محل بحث لدى ديوان الخدمة المدنية، وذلك بسبب «تصنيف» الاستحقاق بالمقام الأول، أو بحث استحقاق الجهة من عدمه، أو انسحاب الجهة، وذلك لإيمانها بعدم أحقية موظفيها للمكافأة، على اعتبار أن هناك قرارات صارمة لصرف المكافأة، من الممكن أن يتعرض المسؤول في الجهة عن صرفها لغير مستحقيها للمساءلة القانونية بتهمة إهدار المال العام.
  
  ‎وأفادت المصادر بأن غالبية العاملين في الجهات الحكومية المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية بجميع تصنيفاتها تسلموا مستحقاتهم، مؤكدة أن قيمة المبالغ المصروفة لمستحقي مكافأة {الأمامية} لم تتجاوز 400 مليون دينار حتى اليوم، متوقعة تجاوز هذا الرقم أعلى من ذلك نحو حدود السقف المخصص له والبالغ 600 مليون دينار، بحسب قرار مجلس الوزراء في حال البدء بصرف مستحقات الجيش، والإدارة العامة للإطفاء، والحرس الوطني.