تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة توجيه 40 إنذارا لمخالفين في 50 موقعا

المخيال: الحملات التفتيشية ستستمر من أول يونيو حتى نهاية أغسطس حفاظاً على سلامة العمالة

مع بداية شهر يونيو، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس أولى حملاتها التفتيشية المفاجئة على مواقع العمل المكشوفة في منطقة جنوب عبدالله المبارك إيذانا ببدء تفعيل قرار حظر تشغيل العمالة خلال الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، حيث زار الفريق 50 موقعا وسجل 40 إنذارا بالمخالفة منهم 13 عاملا مادة 18 و19 مادة 20، وذلك حرصا من الهيئة على سلامة العمالة دون الإضرار بالمشاريع ومصالح أصحاب العمل، والتزاما بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت للمحافظة على الحقوق العمالية.وأكد رئيس فريق عمل لجنة التفتيش ورئيس قسم السلامة المهنية بمحافظة الجهراء حمد المخيال ضرورة الالتزام بالقرار محذرا من تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس الحارقة، لافتا الى أن الهيئة ستتبع كل الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مبينا أن وقوع المخالفة وتكرارها يعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، وما يترتب على ذلك من إغلاق ملف الشركة والغرامات المالية.

وقال المخيال في تصريح على هامش الحملة التفتيشية إنها انطلقت في «جنوب عبدالله المبارك» وشملت مختلف نواحي المنطقة، حيث تفقد الفريق مواقع العمل المكشوفة ورصد العمالة المخالفة، مبينا أن الفريق يقوم بتوجيه إخطار بتلافي المخالفة للشركة المتجاوزة، ويلحق ذلك بتفتيش مفاجئ في يوم آخر، مؤكدا انه في حال تكرار المخالفة سيتم تحرير مخالفة رسمية وتفعيل الاجراءات بدءا من الإحالة إلى الجهة القانونية وإغلاق الملف وغرامة 100 إلى 200 دينار عن كل عامل يتحملها صاحب العمل، وعند تكرار المخالفة ستتم مضاعفة الغرامات المالية.

وأضاف: تأتي هذه الاجراءات للمحافظة على سلامة العمالة بما يتماشى مع المعايير والاتفاقات الدولية، لاسيما أن العمل في المناطق المكشوفة أوقات الظهيرة بين بداية يونيو ونهاية أغسطس شاق نظرا للظروف المناخية القاسية، موضحا انه لا مانع من تعويض العمل في ساعات الصباح أو بعد الرابعة عصرا، والقرار يستهدف تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مشددا على أن فرق التفتيش ستكون لها حملات مفاجئة على مدى 3 أشهر بمواقع العمل لرصد المخالفات حتى نهاية أغسطس المقبل، وهناك الكثير من الشركات متعاونة وملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة.

جدير بالذكر، أن مدير عام الهيئة أحمد الموسى، قد اكد أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسان وقبول العديد من الشركات وجاء مراعيا للصالح العام ومتوافقا مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية، وتنفيذه يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة العاملين لديهم.