محكمة الاستئناف برأت 4 أشخاص من تهمة حيازة حشيش الفرار ليس دليلا على ارتكاب جريمة

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة أربعة أشخاص من حيازة مادة الحشيش المخدرة ومادة الشبو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، وببراءة أحدهم من حيازة طلقات نارية دون ترخيص وقيادة مركبة تحت تأثير تعاطي المادة المؤثرة عقليا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت مما يجيز لرجال الأمن استيقاف وتفتيش وضبط المتهمين بلا إذن، مضيفة أن مجرد وجودهم في المركبة ونزول أحدهم حال قدوم الدورية لا يعني أنهم وضعوا أنفسهم موضع الريب والظنون الذي يبرر استيقافهم.

وشددت المحكمة على أن مجرد مشاهدة الدورية ومحاولة الفرار منها لا يدل على وجود دلائل قوية وجادة تشير لارتكابه جريمة، لافتة إلى أن الطبيعة البشرية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يرتبك لمجرد رؤية دورية الشرطة وآخر لا ينتابه ذلك الشعور.

وأضافت أن إجراء استيقاف المتهمين والقبض عليهم قد وقع باطلا لانتفاء مبرراته، ويتعين معهما استبعاد الدليل المستمد من شهادتي ضابطي الواقعة، كما يتعين عدم الاعتداد بالدليل المستمد من تقارير الأدلة الجنائية بالعثور على آثار المادتين في عيناتهم.

وأفاد وكيل المتهم الثالث المحامي محمد الشبيلي بأن ما أتاه موكله وبقية المتهمين لا يبرر لضابطي الواقعة محاولة ضبطهم، مشيرا إلى أنه تم استيقافهم دون أن يكون هناك مبرر لذلك، حيث إنهم لم يرتكبوا ثمة فعل يشير إلى وقوع جريمة سواء جناية أو جنحة.وأكد الشبيلي بطلان اعتراف موكله بالتعاطي لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش بسبب انقطاع الصلة وعدم مرور مدة زمنية كافية بين وقت الإجراء الباطل ووقت صدور الاعتراف الذي جاء أيضا متناقضا عما قرره ضابطا الواقعة في شهادتيهما.