كشف مصدر حكومي مطلع أن وزارة المالية ستدرس خلال الفترة المقبلة إجراء تعديلات على قانون بيع الإجازات، موضحاً أن من أبرز هذه التعديلات تحديد سقف لأيام البدل حتى يتم وضع ميزانية تقديرية للبيع وكذلك ضبط عملية البدل بشكل عام.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إلى أن التعديلات جاءت بعد الممارسة العملية للقانون التي أثبتت ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه، موضحا أن صرف البدل للمتقدمين عن العام الحالي سيكون خلال شهرين بعد حصر الأعداد وتحديد الميزانية اللازمة.
وأكد أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لضبط آلية صرف البدل النقدي، وهي على تواصل مستمر مع الجهات المختلفة لحصر أعداد المستحقين وفئاتهم حسب الأيام المتاحة لهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الوزارات والهيئات الحكومية اتخاذ الخطوات اللازمة لحصر أعداد المتقدمين لبيع إجازاتهم تمهيدا لمخاطبة وزارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب ما جاء في قرار ديوان الخدمة المدنية الذي حدد 30 من يونيو كحد أقصى لتقدم الموظفين بطلبات لبيع الإجازات.
