مصادر وزارية تؤكد: لا مراسيم ضرورة للقيود الإنتخابية أو تعديل الدوائر وآلية التصويت.

• التصويت سيكون بالجنسية ، واقتراح البطاقة سيكون مشروعاً حكومية في المجلس المقبل.
• لا مناطق جديدة ستنضم للدوائر.
• الحكومة تحترس من مراسيم الضرورة خشية الطعون أمام المحكمة الدستورية.