ملفات غسل الأموال في عهدة الداخلية

اجتماعاً تنسيقياً سينعقد، الأسبوع الجاري، بين النيابة العامة ووزارة الداخلية؛ للتباحث حول إعادة فتح عدد من الملفات، المتعلقة بقضايا غسل الأموال، جرى حفظها خلال العامين الماضيَينِ، مبينةً أن تحريات «أمن الدولة» التي جرى تسليمها خلال عام 2020 كانت ضعيفة ومتقاعسة، ما أسهم في حفظ القضايا خلال الفترة الماضية.

واستدركت المصادر أن هناك ارتياحاً كبيراً، هذه المرة، من جدّية «الداخلية»، في عهد الشيخ طلال الخالد، حيث أصدر تعليمات واضحة بتركيز الجهود وحشد الخبرات من أجل حسم هذا الملف.

وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر أنه من المُنتَظر أن يسلِّم جهاز أمن الدولة تحرِّياته، خلال أسبوعين، على أبعد تقدير، مشددةً أن عدداً من الملفات لن يتم نبشها مجدداً؛ لأن مراكزها القانونية سليمة جداً، ولا داعي لإعادة فتحها.