تماشياً مع الخطوات والقرارات الجريئة والسريعة التي تقوم بها السلطة القضائية، وبالتعاون مع النائب العام الجديد سعد الصفران، علمت القبس من مصدر مطلع أن عملية تطهير واسعة بدأت داخل القضاء، وستشمل كل من تحوم حوله أي شبهات.
وقال المصدر إن إجراءات «سرية» بدأت مع قضاة جدد، وستجري إحالتهم إلى المحاكمة في قضية تسلُّم رشاوى في حالة توافر أدلة تُثبِت صحة الاتهام ضدهم.
وأشار المصدر إلى أن هذه القضية تعتبر الثانية، بعد الأولى التي أحيل فيها 10 قضاة إلى المحاكمة بسبب الإيراني صالحي.
ولفت المصدر إلى أنه جرى إحضار المتهم صالحي من السجن والاستماع إلى أقواله.
وخلص المصدر قائلاً: «القضاء يطهر نفسه بنفسه، وسيتخذ أشد الإجراءات في سبيل حماية محراب القضاء الشامخ».
